بوتفليقة يريد حكومة "إنقاذ" وسلال يوسّع من دائرة الإستشارة

أحزاب تسارع للموافقة وأخرى تتحفظ

وسّع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من دائرة عروضه للأحزاب السياسية بتشكيل حكومة ائتلاف وطنية، حيث باشر الوزير الأول اتصالات مع أحزاب من الموالاة والمعارضة بعد حصول شبه تأكيد عن توجه حمس نحو رفض العرض.
لم يقتصر عرض الرئيس بوتفليقة لحركة مجتمع السلم فحسب، من أجل الدخول في الحكومة المنتظر الإعلان عنها خلال الأسابيع القادمة، حيث تلقت عدة أحزاب حصلت على نتائج متفاوتة في الانتخابات التشريعية، اتصالات من مصالح الوزير الأول من أجل الانضمام، فسارعت هذه الأخيرة إلى الخروج وكشف المعلومة على طريقة رئيس حركة مجتمع السلم الذي سارع إلى نشر خبر لقائه الوزير الأول دقائق فقط بعد اللقاء.
وفي هذا الصدد، تلقت عدة أحزاب على غرار تجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائر اتصالات من مصالح الوزير الأول بغية عرض شخصياتها من أجل الانضمام إلى الحكومة المنتظر الإعلان عنها خلال الأسابيع القادمة. وهو الأمر الذي أكده حزب تاج ومفاده أنه تلقى اتصالا من سلال، يطلب فيه اقتراح أسماء لتولي حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، في حين لم تؤكد أحزاب أخرى ولم تنف على شاكلة جبهة المستقبل لرئيسها عبد العزيز بلعيد الذي حصل على 14 مقعدا. بالمقابل، يبدو أن الإشكال الذي ستواجهه السلطة سيمس أحزاب المعارضة الناقمة على نتائج التشريعيات بعد أن حرمت من مقاعد على حد قولها، حيث تحفظت بعض الأحزاب على غرار جبهة القوى الاشتراكية والعمال، والتحالف من أجل النهضة والعدالة والبناء، عن تأكيد موقفها بالنظر إلى سرعة المبادرة التي أطلقتها السلطة.
إلا أن رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، أكد أن ”حزبه لن يشارك في الحكومة، وأنه غير معني بالمبادرة التي تستهدف استقطاب الأحزاب، في حين شددت لويزة حنون رئيسة حزب العمال على أنه ”لا موقف الآن إلا بعد نظر المجلس الدستوري في الطعون المقدمة له بعد أربعة أيام”، بسبب عدم استيعابها لتراجع نتائج حزبها في الاستحقاق، واتهامها للحكومة ب”التلاعب وتزوير الانتخابات”.
يأتي هذا في وقت يرى متتبعون في الجزائر، بأن السلطة تريد استقطاب جميع القوى السياسية الممثلة في البرلمان، سواء كانت من الموالاة أو المعارضة، بسبب حاجتها إلى كل الفاعلين في المشهد، لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة بقوة في البلاد في ضل أزمة اقتصادية تفرض على الجميع تحمل مسؤوليته والمشاركة في حل جزء من هذه الأزمة.