الرباط تمنع "أطباء بلا حدود" و"أمنيستي" الاقتراب من اللاجئين السوريين

شهر من المعاناة بعد رميهم في الحدود المغربية الجزائرية

منعت السلطات المغربية أمس ممثلي منظمات حقوقية على رأسها أطباء بلاد حدود والعفو الدولية من زيارة اللاجئين السوريين بالمنطقة الواقعة بحدودها مع الجزائر مع استمرار معاناة هؤلاء وسط تعنت الرباط. وحسب ما أكدته فعاليات جمعوية بمدينة فكيك فإن السلطات المغربية المحلية تمنع أعضاء المجتمع المدني من الوصول إلى مكان النازحين، كما لا يقتصر الأمر على الفعاليات المحلية بل أيضا المؤسسات الدولية. وذكر موقع ”هسبريس” المغربي، بأن أفرادا من ”أطباء بلا حدود” وعضوا من منظمة العفو الدولية وصلوا إلى مدينة فكيك، في محاولة للوصول إلى النازحين المحاصرين بالمنطقة الحدودية، إلا أن السلطات المحلية حالت دون ذلك.
وأكدت أنه ”جرى رفض فتح ممر إنساني يمكن من الوصول إلى السوريين العالقين، إضافة إلى تشديد الحراسة بمناطق الدخول والخروج مع الحيز الجغرافي عينه، واللجوء إلى تفتيش جل الأجانب”، بحسب الموقع.
وسبق أن أكد مسؤول في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في المغرب أن الأمر يتعلق بمجموعتين تضمان 55 فردا، بينهم 20 امرأة، اثنتان منهن في مراحل الحمل الأخيرة، و22 طفلا، بينما وضعت امرأة مولودا في المنطقة الحدودية مساء 23 أفريل الفارط.
وكانت الجزائر استقبلت سفير المملكة المغربية بوزارة الشؤون الخارجية، حيث تم إبلاغه بالرفض القاطع للإدعاءات الكاذبة والتأكيد له الطابع غير المؤسس تماما لهذه الادعاءات التي لا ترمي سوى للإساءة إلى الجزائر التي اتهمت بفظاظة بممارسات غريبة عن أخلاقها وتقاليد الكرم والضيافة التي تتميز بها”.
وأضاف بيان الخارجية أنه تم ”لفت انتباه” الطرف المغربي أن ”السلطات الجزائرية المختصة لاحظت في بني ونيف (بشار) يوم 19 أفريل 2017 على الساعة ال3 و55 دقيقة صباحا محاولة طرد نحو التراب الجزائري لثلاثة عشر شخصا منهم نساء وأطفال قادمين من التراب المغربي”، وقد ”تمت ملاحظة خلال نفس اليوم كذلك على الساعة الخامسة و30 دقيقة مساء بنفس المركز الحدودي نقل 39 شخص آخر منهم نساء وأطفال من طرف موكب رسمي للسلطات المغربية قصد إدخالهم بطريقة غير شرعية إلى التراب الجزائري”. وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية إلى أنه ”إضافة إلى هذه الأعمال الأحادية الطرف المتعلقة بمواطنين يفترض أنهم يحملون جنسية سورية تضاف بشكل متكرر أحداث غير قانونية مماثلة تمس رعايا بلدان جنوب الصحراء الذين يتعرضون غالبا إلى عمليات تحويل غير قانونية نحو التراب الجزائري”.