المحكمة تبرئ مدير الموارد المائية السابق بمعسكر

توبع بتهم إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية

برّأت محكمة معسكر نهاية الأسبوع المنصرم مدير الموارد المائية السابق رشيس مراد من التهم التي كان متابع بها في قضية إبرام صفقات عمومية مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وكذا تبديد أموال وممتلكات عمومية. وتعود وقائع القضية إلى شهر سبتمبر 2015 عندما تلقت مصالح الدرك رسالة مجهولة بخصوص خروقات وتجاوزات في إبرام الصفقات بمديرية الموارد المائية لولاية معسكر وهي التهم التي باشر لأجلها عناصر الدرك في تحقيق من خلال استغلال فحوى الرسالة المجهولة أين تم الاستماع إلى مدير القطاع ومقاول وبعض الموظفين بالمديرية. التحقيق الذي استغرق عدة أسابيع قبل تحويل ملف القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر الذي بدوره أحال الملف أمام قاضي التحقيق بنفس المحكمة الذي وجه تهم جنحة إبرام صفقات عمومية مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال وممتلكات عمومية لمدير القطاع. ممثل النيابة العامة خلال جلسة المحاكمة التمس سنتين حبسا نافذة في حق المدير. ومن جهتها طالبت مصالح الولاية التي تأسست كطرف مدني بتعويضات فيما طالب دفاع مدير الموارد المائية السابق رشيس مراد ببراءة موكلهم خاصة وأن ثلاث خبرات التي طالبت بها المحكمة كانت كلها في صالح المدير التي برأته من جميع التهم المتابع فيها. بعد أسبوع من المداولة نطقت هيئة المحكمة بالبراءة للمدير الذي تجدر الإشارة أنه قضى ما لا يقل عن 5 سنوات على رأس القطاع بالولاية قبل أن يوقف عن مهامه بداية شهر فيفري 2017 ووضعه تحت تصرف الوزارة الوصية.