فضيحة تبديد 15 مليارا ب سونلغاز اليوم أمام المحكمة

تفصل اليوم الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، في فضيحة هزّت المؤسسة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز، على خلفية تبديد حوالي 15 مليار سنتيم من صندوق الخدمات الاجتماعية والثقافية تحت غطاء نفقات العلاج إلى الخارج، في إطار اتفاقية مبرمة بين شركتي ''سونلغاز'' و''سوناطراك'' والرّحلات السياحية الصيفية لفائدة العمّال عبر التراب الوطني وخارجه كتونس، المغرب وتركيا.
وعادت القضية من جديد بعد استئناف النيابة لأحكام الحبس غير النّافذ الذي أدين به إطاران من طرف المحكمة الابتدائية، وهي القضية التي تورّط فيها 19 متّهما من بينهم إطارات في مجمّع ''سونلغاز''، منهم مدير صندوق الخدمات ونائبه المكلّف بفتح الأظرفة، إلى جانب أعضاء في اللّجان ورئيس فيدرالية عمّال الكهرباء والغاز ورئيس مجلس التوجيه والمراقبة وكذا مسيّري فنادق بالقالة ووهران وبجاية ومدراء خمس وكالات سياحية معروفة استفادوا من مناقصات بصفة غير قانونية، حيث وجّهت لهم تهم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية أدانت إطارين بالحبس غير النّافذ لثلاثة أشهر.
فيما برّأت بقّية المتّهمين من التّهم المنسوبة إليهم، وقد تمّ التحقيق في القضية التي تمّ تحريكها سنة 2007 بعد مراسلة خاصّة من الوزير السابق للطاقة والمناجم.