نقص التمويل يرهن مشاريع طرق بولاية ڤالمة

رغم أهميتها في فك الاختناق المروري وتحريك التنمية

فقد قطاع الطرقات بولاية ڤالمة عدة مشاريع، حيث سجل توقف الأشغال بالبعض منها وتجميد أخرى نتيجة صعوبات مالية.
أنهى، مؤخرا، قطاع الطرقات بڤالمة كل الدراسات المتعلقة باجتناب المدن وازدواجية المحاور الرئيسية بالولاية، وتشكلت صورة واضحة عن مستقبل الشبكة المحلية التي تعاني من مشاكل كبيرة منذ سنوات طويلة، دون أن تجد هذه المشاكل حلولا لها حتى الآن، بسبب شح الموارد المالية وارتفاع التكاليف بالنظر إلى الطبيعة الجغرافية الصعبة التي تميز مسارات الطرقات الرئيسية بالمنطقة.
وقالت مصادر متابعة للقطاع إنه تم لحد الآن إنجاز 11 دراسة أولية لمشاريع اجتناب التجمعات السكانية الكبرى وازدواجية مقاطع من الطرقات الوطنية ذات الكثافة المرورية الكبيرة بقيمة مالية قدرها 7 ملايير سنتيم، لكن مشكل التمويل وانطلاق عمليات الإنجاز مازال مطروحا رغم المساعي التي تبذلها السلطات الولائية لتسجيل هذه المشاريع والحصول على الاعتمادات المالية، لإنهاء أزمة مرور خانقة مازالت تتفاقم بين سنة و أخرى نظرا لتوسع المدن وتدفق حركة المرور من الولايات الداخلية إلى الأقطاب الصناعية الواقعة شمالا، كعنابة وسكيكدة مرورا بإقليم ولاية قالمة. ومن أهم الدراسات المنجزة، ازدواجية الطريق الوطني 80 إلى غاية حدود ولاية سكيكدة على مسافة 18 كلم، وازدواجية الطريق الولائي 80 أ بين بلديتي الفجوج وهليوبوليس على مسافة 3 كلم، وازدواجية الطريق الوطني 102 بين وادي الزناتي وحدود ولاية أم البواقي على مسافة 30 كلم، وازدواجية الطريق الوطني 80 بين ڤالمة وحدود ولاية سوق أهراس على مسافة تفوق 46 كلم، وازدواجية الطريق الوطني 20 بين مدينتي ڤالمة وبوشڤوف.