اتصالات الجزائر تتمسك بعرضها "4 جي" وأبوس ترفع ضدها دعوى قضائية

منظمة حماية المستهلك تعتبر العرض الجديد "تعسفيا" ويهضم حقوق المستهلكين

l الشركة أبقت العرض القديم صالحا لفائدة المشتركين الذين لا يزالون في فترة الالتزام
بعد الاستياء الكبير الذي صدر عن زبائن الجيل الرابع لاتصالات الجزائر، نتيجة إلغاء هذه الأخيرة لعروضها، أعلنت الشركة عن تعديلها للعروض الجديدة بعد ما أثير حول القضية، لكن الأمر لم يرق للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ”أبوس” التي أعلنت عن مقاضاتها لاتصالات الجزائر معتبرة ان العرض الجديد تعسفي ولا يرضي الزبائن.
وحسب البيان الصادر عن منظمة حماية المستهلك ”أبوس”، تسلمت ”الفجر” نسخة منه، فقد إستقبلت المنظمة العروض الجديدة لإتصالات الجزائر المتعلقة بالجيل الرابع بنوع من الخيبة والحسرة، كونها لم تتراجع عن قرار إلغاء العروض الأولى، بل إن ردّها لم يرق حتى الى مطالب المنظمة التوافقية، حيث لم يتم تحقيق سوى مطلب واحد وهو ألا يشمل العرض الجديد المشتركين الجدد الذين لا يزالون في فترة الإلتزام.
وتنوه المنظمة من جهة أخرى بأن الإعلان عن هذه العروض، تراجع عن موقف حاولت اتصالات الجزائر أن تفرضه على المستهلك الجزائري وهي خطوة ولو جاءت متأخرة، لكن تثمنها، رغم وقوعها في أخطاء متمثلة في عدم إعلام المستهلك بالتغييرات التي حدثت في شروط التدفق، حيث أن البيان الصادر عن الشركة هو أول إعلام للمستهلك الجزائري بالقضية رغم أن الأمر يعود إلى أكثر من أسبوعين، كما تؤكد المنظمة أن اتصالات الجزائر لم تقم بتحديد التعويض، فبين بداية رفع التدفق اللامحدود 512 ك أ وبداية العرض في 17 جوان والقاضي بإرجاع التدفق الضعيف واللامحدود، فترة زمنية سببت ضررا ماديا ومعنويا لكثير من الزبائن.
وتشير الجمعية أنه كان من المفروض أن يكون العرض الجديد اختياريا للجميع دون إرغام من تجاوزت مدة اشتراكهم ”فترة الالتزام” المواصلة بالعروض الجديدة كونها المبادرة بتغيير الخدمة.
زد على ذلك فإن المنظمة تلاحظ حسب البيان بأن العروض الجديدة تم عرضها والمصادقة عليها من قبل سلطة الضبط، بينما كنا وما زلنا ننتظر من هذه السلطة ردا رسميا على شكوانا وشكاوى الألاف من الزبائن بمعنى أنها درست الشكاوى وأقرت عدم تأسيسها وعليه طالعت العروض الجديدة وأقرّتها.
كما أن اعتراف وزارة البريد وتكنولوجيا الاعلام والاتصال بأخطاء قامت بها اتصالات الجزائر حين إطلاق خدمة الجي 4 والتي كانت بالأساس موجهة للمناطق الريفية خير دليل أن مواقف المؤسسة بتغيير العرض جاء لتصحيح وضع لا دخل للزبون فيه.
فضلا على أن الحكم متعلق بقضية تجارية محضة، موقف مجانب للصواب تماما كون خدمة الجي4 كما أقرت لها السلطات العمومية جاءت لإيصال المناطق المعزولة بشبكة الأنترنت اللاسلكية، بعد انتظار سنوات للربط بخدمة الأدياسال، فهل من العدالة أن يستفيد بعض من المستهلكين بتدفق لا محدود والبعض الآخر بتدفق محدود؟، إنها كما نراها قضية الحق في المساواة والحق في إشباع الحاجيات -تضيف الجمعية-.
كما ترى أبوس أن بنود حرية تغيير شروط التدفق وكذا الالتزام لفترة 12 شهرا المفروضة على الزبائن بنودا تعسفية وستباشر برفع دعوى قضائية بعد تعطل الحلول الودية وستطرح عريضة نموذجية في القريب العاجل لكل المتضررين قصد اللجوء للعدالة. وبعدها يمكن إلغاء كل هذه التغييرات إذا ما حكمت العدالة لصالحنا -يضيف البيان-.
وتؤكد ”أبوس” في ذات الصدد أن تغيير خدمة الجي 4 ليست المشكلة الوحيدة التي يتلقاها زبائن اتصالات الجزائر، فالعام والخاص يعلم بترتيب بلادنا في السلم العالمي لخدمة الأنترنت، والتي لا يمكن حلّها جذريا إلا من خلال رفع الاحتكار وفتح المنافسة وحينها يمكن تبني شعار المؤسسة من زبائنها والمتمثل في ”الإختيار الأفضل”، مؤكدة استعدادها لبذل المزيد من الجهد لإنصاف المستهلك في قضاياه العادلة.
من جهتها كشفت اتصالات الجزائر عن إطلاق عروض جديدة للجي 4، إذ سيستفيد الزبائن من نفاذ إلى الأنترنت مع جهاز مودم وهدية الترحيب بسعة 15 جيغا أوكتيه بسعر 4500 دج.
إذ تقترح اتصالات الجزائر شبكة تعبئة تستجيب لاحتياجات الزبائن من خلال بطاقة تعبئة بقيمة 500 دج تسمح للزبون بالحصول على 1 جيغا أوكتيه أنترنت و1 جيغا أوكتيه إضافية كسرعة تدفق مخفضة تصل إلى غاية 512 كيلوبيت في الثانية، الكل صالح لمدة 10 أيام، أما بطاقة تعبئة بقيمة 000 1دج تسمح للزبون بالحصول على 4 جيغا أوكتيه أنترنت و4 جيغا أوكتيه إضافية كسرعة تدفق مخفضة وبطاقة تعبئة بقيمة 500 2 دج تسمح بالحصول على 10 جيغا أوكتيه أنترنت + 10 جيغا أوكتيه إضافية كسرعة تدفق مخفض.
بالإضافة إلى بطاقة تعبئة بقيمة 500 3 دج تسمح للزبون بالحصول على 15 جيغا أوكتيه أنترنت وبطاقة بقيمة 500 6 دج تسمح بالحصول على 30 جيغا أوكتيه.