الطاس تفصل في شرعية انتخابات اللجنة الأولمبية في الثاني من جويلية

ردا على الشكوى التي تقدمت بها الاتحادات المعارضة

تصدر المحكمة الرياضية الجزائرية قرارها النهائي بخصوص الشكوى التي تقدم بها عدد من ممثلي الاتحادات الرياضية الوطنية بخصوص شرعية الجمعية العامة الانتخابية الأخيرة للجنة الأولمبية في الثاني من جويلية القادم، حيث ستحسم الصراع حول إعادة انتخاب بيراف.
ولم تصدر الطاس قرارها بخصوص الشكوى التي قدمها أعضاء من الجمعية العامة للجنة الاولمبية الاثنين الماضي مثلما كان يعتقد ممثلوا الاتحادات الرياضية المعارضة، والذي عقدوا ندوة صحفية أكدوا من خلالها أن الطاس ستصدر قرارها الاثنين، لكن هذه الاخيرة أكدت أن الحكم النهائي سيتأجل إلى غاية مطلع الشهر القادم. وبررت الطاس موقفها بتأجيل اصدار الحكم إلى غاية الثاني من جويلية بسبب ضرورة إعلام الجهات المعنية بالقضية، ونقصد هنا رئيس اللجنة الاولمبية مصطفى بيراف وبقية أعضاء مكتبه التنفيذي، للرد على استفسارات الهيئة القضائية الرياضية الأولى في الجزائر. وبعد اعلام جميع المعنيين بالقضية، وفق الأجال القانونية، فإن الطاس ستدرس القضية وتحقق بها لإصدار حكمها، وتعتبر قرارات الطاس نهائية ولا تقبل الطعن،ما عدا الطعن على مستوى المحكمة الرياضية الدولية الكائن مقررها بمدينة لوزان السويسرية.
نية مسبقة للجوء إلى المحكمة الدولية
كشف معارضوا رئيس اللجنة الأولمبية عن نيتهم المسبقة في التوجه الى المحكمة الرياضية الدولية بسويسرا، بسبب ما اعتبروه يقينهم بقرار سلبي من طرف المحكمة الرياضية الوطنية، مثلما أوضحوه خلال أخر ندوة صحفية لهم. وأوضح رئيس الاتحادية الوطنية للرياضة والعمل، شواشي، أن هناك اشكالية في تبعية المحكمة الرياضية ورئيسها الى مصطفى بيراف، حيث أن اللجنة الأولمبية هي من تضخ أجور رئيس المحكمة والقاضي بها. ورغم أن المحكمة الرياضية الجزائرية هيئة مستقلة، إلا أن الاتحادات المعارضة تؤكد وجود تبعية نسبية إلى اللجنة الأولمبية، وهو ما دفعهم في التفكير في اللجوء إلى المحكمة الدولية.
الطاس ستستمع إلى ”بوعريفي”
ستركز المحكمة الرياضية في تحقيقها حول الشكوى المقدمة لها بخصوص شرعية انتخابات اللجنة الأولمبية الجزائرية على شهادة رئيس لجنة الترشيحات للجمعية العامة للجنة الأولمبية الوطنية، رابح بوعريفي الرئيس السابق للاتحادية الوطنية لكرة السلة. وستستمع الطاس إلى شهادات جميع الأطراف التي لها علاقة بانتخابات اللجنة الأولمبية الأخيرة، من أجل اتخاذ القرار المناسب والنهائي في القضية التي شغلت الشارع الرياضي الجزائري كثيرا في الفترة الاخيرة. ويراهن عددا من الاتحادات الرياضية المدعومين من وزارة الشباب والرياضة في صدور قرار يبطل الانتخابات الأخيرة للجنة الأولمبية ويدعو إلى إعادة عقد جمعية عامة انتخابية جديدة، بسبب ما اعتبروه وجود خروقات قانونية خلال أشغال الجمعية العامة الأخيرة. في حين يعتبر رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية مصطفى بيراف أن رئيس منتخب بقوة الصندوق وبالأغلبية، في انتخابات شفافة ونزيهة حسب قوله، وأن الطعون المقدمة من طرف ممثلين لعدد من الاتحادات الرياضية لم تكن وفق القانون، والذي يلزمها بالطعن في سير الانتخابات خلال الجمعية العامة وليس بعد صدور النتائج.