أقحمت وزارة الشباب والرياضة نفسها بصورة رسمية في الأزمة التي تعيشها اللجنة الأولمبية الوطنية، من خلال دعم الاتحادات الرياضية المعارضة لانتخاب مصطفى بيراف على رأس اللجنة الأولمبية، ومرافقتهم في مساعيهم للإطاحة ب”بيراف” من منصبه، لتضرب الوزارة تحذيرات اللجنة الأولمبية ضرب الحائط. وأوضح بيان لوزارة الشباب والرياضة تسلمت ”الفجر” نسخة منه، أن الوزير الهادي ولد علي قد استقبل رؤساء اتحادات رياضية وطنية وتعهد لهم بنقل انشغالاتهم الى الحكومة، على الرغم من أن الأمور غير محسومة بخصوص صحة احتجاجاتهم ما دام أن القضية تم رفعها الى المحكمة الرياضية. وكان الأجدر بوزارة الشباب والرياضة تفادي اقحام نفسها في الصراعات، وانتظار قرار المحكمة الرياضية من أجل معرفة مدى صحة الشكاوي التي رفعتها الاتحادات الرياضية، كما أن الوزير الهادي ولد علي فضل حسم الأمور قبل أن تحسمها المحكمة من خلال عدم تهنئة بيراف رغم اعتراف الهيئة الدولية به. وتعهد وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي لرؤساء وممثلي الاتحاديات الرياضية ال37 المحتجة على الظروف التي شهدتها أشغال الجمعية العامة الانتخابية للجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية، انه سيرفع مطالبهم للحكومة، وذلك خلال استقباله لهم أول أمس بمقر الوزارة. وأكد الوزير خلال اجتماع عمل مع الهيئات الرياضية بمبنى الهيئة قائلا ”سنرفع طالباتكم إلى الحكومة”. وأوضحت الوصاية في بيان لها:”كون الوزارة الضامن لاحترام النصوص القانونية فلن تدخر أي جهد لاحتواء الأزمة وإعادة الهدوء في الوسط الرياضي الوطني وتغليب مصلحة البلد والرياضيين الجزائريين والقيم الأولمبية النبيلة قبل كل شيء”. وكان رؤساء الاتحادات قد عقدوا ندوة صحفية بملعب 5 جويلية بالعاصمة للإعلان عن ترقبهم للقرار الذي ستصدره المحكمة الرياضية الجزائرية، فيما يخص العريضة التي تقدموا بها احتجاجا لما وصفوه ب ”المخالفات” التي حصلت خلال أشغال الجمعية الانتخابية للجنة الأولمبية الجزائرية التي عرفت انتخاب مصطفى بيراف لعهدة أولمبية جديدة 2017- 2020. وتقرر خلال هذه الندوة تنصيب ”لجنة تنسيق” تتكون من ثمانية أعضاء تكمن مهامها في اتخاذ الإجراءات المستقبلية باسم الاتحاديات المعنية. مخاوف معاقبة الجزائر تتزايد تزايدت المخاوف من معاقبة الرياضة الجزائرية من طرف اللجنة الأولمبية الدولية، والتي كانت قد حذرت من التدخل في شؤون تسيير اللجنة الأولمبية مصطفى بيراف، واعتبرت هذا الأخير هو الرئيس الشرعي بعد الانتخابات الأخيرة. وحسب المتتبعين، فان اللجنة الأولمبية الدولية لن تحذر الجزائر هاته المرة، بل ستسلط العقوبات مباشرة، باعتبار أن الجزائر لديها تحذر سابق بخصوص تدخل الدولة في تسيير الشؤون الرياضية.
