"مافيا" ترهن تعليمة مجانية الشّواطئ بالبلديات السّاحلية

ولاة الجمهورية في قفص الاتّهام

l تذاكر لمواقف عشوائية مزيفة لا تحمل ختم الجهة المخولة لها
يبدو أن التحضيرات الصارمة لولاة الجمهورية حول تطبيق تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية الخاصة بمجانية الشواطئ لم تعط ثمارها عبر أغلب البلديات الساحلية بالولايات الوسطى، كالجزائر العاصمة، تيبازة وبومرداس، نتيجة تحكم المافيا في تسييرها وطريقة تنظيمها رغم التحضيرات المكثفة لأغلبية الشّواطئ المعلن عن جاهزيتها خلال افتتاح الموسم الصيفي، حيث تفرض المافيا منطقها وقوانينها التعسفية على المصطافين غير مبالين بالقانون، محددين سعر المواقف حسب أهوائهم على تذكرة مزيفة لا تحمل ختم الجهة الوصية، ناهيك عن تسجيل غياب مكاتب الشكاوى التي تم تنصيبها.
تعرف أغلبية الشواطئ التي تعرف إقبالا كبيرا منذ دخول الموسم الصيفي تجاوزات كبيرة في عمليات التسيير، بالرغم من تأكيدات مجّانيتها واستصدار تعليمات من قبل وزارة الداخلية وتكليف كافة ولاة الولايات الساحلية بإنجاحها، إلا أن الواقع يكشف عكس ما هو متوقع، فلا مكاتب لتسجيل شكاوى المصطافين عبر الشواطئ ولا أسعار موحدة بمواقف السيارات، إلى جانب الاستيلاء على كافة المساحات المحية للشواطئ المسموحة للسباحة عبر كافة الولايات الوسطى، مثل الجزائر العاصمة عبر 72 شاطئا لها وبومرداس وتيبازة، وهو ما يضع ولاتها في قفص الاتهام نتيجة عدم متابعة سير العملية، بالرغم من ملايير الدينارات التي صرفت لإنجاح الموسم بهدف رفع مداخيلها عملا باستراتيجية التعويل على الجانب السياحي.
وطالب المصطافون المتوافدون على شواطئ الولايات السالفة الذكر السلطات المعنية التحرك العاجل ووقف مافيا التي تتحكم بالوضع بقبضة من حديد، سواء ما تعلق بركن السيارات أمام المساحات القريبة من الشواطئ، والتي استولوا عليها، أونصب ”الباراصولات” التي تجبر فيها هؤلاء على دفع مبلغ يتراوح بين 100 إلى 300 دج، الأمر الذي خلق مناوشات كبيرة.. في حين الإجراءات أكدت مجّانيتها 100 بالمائة من خلال منع سحب عملية تسييرها من الخواص على المستوى الوطني، ناهيك عن فرض قوانين غير مبالين بالقانون محددين سعر المواقف من خلال اعتماد تذكرة مزيفة لا تحمل ختم الجهة الوصية.
ويشتكي المصطافون من سيطرة مافيا الشواطئ الذين يفرضون قانونهم الخاص، بالرغم من أمرية وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ناهيك عن تصريحات الولاة لدى إشرافهم على عمليات افتتاح الموسم الصيفي، حيث أكدوا أن دخول الشواطئ مجاني وركن السيارات بمحاذاتها مجاني، إلا أن البعض ضرب محتوى التعليمة عرض الحائط، الأمر الذي يفتح مجال لطرح الكثير من التساؤلات عن دور تنصيب مكاتب الشكاوى وأعوان الرقابة التي يبدو أنها ”وهمية”، خاصة بشواطئ الجهة الشرقية من عاصمة البلاد التي يجبر فيها المصطاف دفع مبلغ ركن السيارة و”الباراصولات”.
ورغم قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية المتعلق بسحب ملف تسيير الشواطئ من المتعاملين الخواص، أين أعطت حرية التسيير للولاة والانطلاقة من عاصمة البلاد لتمس 14 ولاية ساحلية، إلا أن غياب الإجراءات الردعية على الخارقين للقانون صعب الأمر على الولاة، رغم إشراك مديريات السياحة والمصالح الأمنية بعد مباشرة تطبيق الإجراءات الردعية المتعلقة بوقف المتعاملين الخارجين عن القانون تحت مسمى ”الانتهاء من زمن عصابات الباراصولات والطاولات”، الذين يجبرون المصطافين على دفع مبالغ مالية باهضة مقابل استغلالهم لحيز صغير من الشاطئ، بإشراك المصالح الأمنية التي تقوم بدوريات مكثفة وفتح مكاتب لاستقبال شكاوى المصطافين على مستوى كافة الشواطئ عبر 14 ولاية ساحلية.