طالبوا بتطبيق القانون أو الترقية

مساعدو التمريض يناشدون وزير الصحة للتدخل

ناشد مساعدو التمريض للصحة العمومية، وزير الصحة والسكان مختار حزبلاوي، للتدخل من أجل فرض تطبيق القانون الخاص بمساعدي التمريض أو ترقيتهم لتمكينهم من خدمة المريض، خاصة أنهم باتوا اليوم عرضة لمتاعب قانونية، نتيجة توليهم مهاما ليست من مسؤولياتهم نظرا للنقص الفادح في سلك الممرضين. وفي مراسلة تم رفعها لوزير الصحة، تحوز السياسي على نسخة منها، طالب مساعدو التمريض للصحة العمومي بضرورة فرض تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 121المورخ في 20 مارس 2011 لما يمليه القانون الأساسي لمساعدي التمريض للصحة العمومية خاصة فيما يخص المادة 22/23/24 أو بترقيتهم لتمكينهم من خدمة المريض بصفة قانونية وضمير مهني، مشيرين إلى ما يعانونه من إجحاف بعد أن حرموا من الترقية وهم من يمثل أكثر من 70 بالمائة من اليد العاملة الناشطة من مجموع شبه الطبي. وأضاف مساعدو التمريض أنهم مجبرين على تطبيق مهارات وتقنيات ليست من صلاحياتهم وهذا لعدة سنوات حتى أصبحت عادة وضرورة لتلبية النقص الكبير للممرضين خاصة بعد منح الكثيرين لمناصب عليا كإطار ومنسق للنشاطات شبه الطبية، الذين أصبحوا إداريين يعملون علي ملئ ورقة الغيابات والإمضاء علي العطل السنوية وغيره من الأمور الإدارية وبذلك تخلوا عن مهامهم كممرضين أمام تزايد الأمراض والنمو الديموغرافي والاكتظاظ داخل المستشفيات والمصالح الاستشفائية، فالأغلبية من الممرضين للصحة العمومية بعد حصولهم علي مناصب إطار ومنسق قد أحيلوا للتقاعد، فأصبح مساعدو التمريض يمثلون أكثر من 70 بالمائة من إجمالي الممرضين داخل قطاع الصحة. وأشار ذات المصدر، إلى احتمال تعرض مساعدي التمريض إلى متابعات قانونية، كونهم يعملون خارج القانون الأساسي، خاصة أن القانون واضح ويمنع علي مساعدي التمريض للصحة العمومية القيام بمهام الممرض وأن تقتصر مسؤولياته فقط على التمريض القاعدي، إلا أن عدم تطبيق القانون وغياب الترقية ونقص الممرضين جعل مساعدي التمريض يقومون بمهام الممرض، معرضين بذلك حياهم المهنية إلى الخطر في حال حدوث أي خطأ طبي أو مضاعفات للمريض. وندد مساعدو التمريض، حسبما جاء في المراسلة، من حرمانهم من الترقية كباقي شبه الطبي الذين استفادوا من ترقية شاملة وكاملة وبدون تكوين بجميع الأصناف، فيما تم حرمانهم من منحة التقنية المقدرة بحوالي 2000 دينار، وأيضا مزاولة التربص والحق في مناصب عليا كإطار ومنسق للنشاطات الشبه طبية التي تحتوي على علاوات تصل إلى 7500 دينار، والتي تدخل في الراتب الشهري وحتى التقاعد، ومن منحة المناوبة مع العلم أن عديد الممرضين يطالبون من مساعديهم استخلافهم في المناوبة وربح الفرق في الأجر دون تكبد عناء المناوبة، أما مساعدي التمريض، فلا يقبل أي ممرض للصحة العمومية باستخلافه في المناوبة لأجرها الزهيد، بالإضافة إلى منحة المردودية غير المتساوية مع العلم دائما أن العمل هو نفسه على أرض الواقع، بل في أغلب المصالح يتكون الفريق من مساعدي التمريض وفقط داخل المصالح الصعبة لتلبية النقص الكبير للممرضين وخروج الكثيرين للتقاعد.