المكالمات الهاتفية، التنقلات، وسيارات العمل ممنوعة على عمال قطاع التكوين المهني

في تعليمة صارمة وجهتها إلى مدراء التكوين المهني عبر الوطن لترشيد النفقات العمومية

وجهت وزارة التكوين المهني تعليمات صارمة إلى كل من مديري التعليم والتكوين المهنين للولايات وكل مدراء معاهد التكوين والمعاهد المتخصصة فيما يخص التدابير الخاصة بترشيد النفقات العمومية واستغلال المناصب المالية الممنوحة للتوظيف. وحسب ما نصت عليه التعليمة التي تحوز ”الفجر” على نسخة منها فإن الوزارة الوصية وفي إطار متابعة تطبيق التعليمات المذكورة سابقا والمتضمنة التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها بغية ترشيد النفقات العمومية والحفاظ على المال العام والاستغلال الأمثل والعقلاني للمناصب المالية الشاغرة، شددت على المدراء الحرص على تطبيق الصارم للإجراءات الآتية والسهر شخصيا على تنفيذها والمتمثلة في عدم استعمال خدمات الهاتف إلا للضرورة مع إلغاء الخطوط الدولية والاتصال نحو الهاتف النقال، العمل على التخفيض إلى أقصى حد لنفقات التسيير المصالح ”اقتناء الأدوات، الأثاث، اللوازم” بالإضافة إلى تقليص المهام والتنقلات إلا للضرورة الملحة للمصلحة مع تسديد هذه النفقة إلى حدود 25 بالمائة من الأثر المالي.
وفي ذات السياق طالبت وزارة التكوين المهني استعمال وقود سيرغاز لحظيرة السيارات، مشيرة أيضا إلى ترشيد وعقلنة استعمال الماء الغاز الكهرباء مع المنع منعا باتا استعمال سيارات العمل للأغراض الشخصية، وخارج أوقات العمل، مع التقيد الصارم بإجراءات النشر والإشهار والتي يكون أثرها المالي على عاتق المعاهد، وشددت في نفس الوقت على ضرورة التقيد بالاعتمادات المسخرة لنفقات تسيير المصالح في ميزانيات تسيير دون اللجوء إلى الاستدانة أو تحويل الاعتمادات الممنوحة، ومست التعليمة أيضا نفقات الإطعام من خلال تحديد عدد المتربصين الداخليين خاصة والنصف الداخليين وفق الاعتمادات الممنوحة. وغير بعيد عن الموضوع دعت الوزارة إلى الاستعمال العقلاني للأساتذة والحجم الساعي الخاص بهم وتجنب الاستعانة بالأساتذة المؤقتين، وفيما يتعلق بالتوظيف أكدت الوزارة أنه يكون حصريا على رتبة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنين من الرتبة الأولى والثانية واستثنائيا.