متعاملو الهاتف النقال ملزمون بحفظ وثائق الزبائن الذين فسخت عقودهم لمدة 15 سنة

سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تحدد فترة الاحتفاظ بالعقود

قررت سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، تحديد فترة حفظ العقود والوثائق التي استخدمت لتحديد هوية زبائن متعاملي الهاتف النقال الذين تم فسخ عقود اشتراكهم لمدة سنتين.
وحسب البيان الصادر عن سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، اطلعت ”الفجر” على نسخة منه، يهدف هذا القرار الذي أصبح حيز التنفيذ منذ جوان الماضي إلى ”تحديد فترة حفظ العقود والوثائق التي استخدمت لتحديد هوية الزبائن الذين تم فسخ عقود اشتراكهم بالنسخة الورقية خلال فترة سنتين (02) ابتداء من تاريخ فسخ عقود الاشتراك لخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية.
ويسمح القرار الذي كلف المدير العام لسلطة الضبط بمتابعة تنفيذه، بإتلاف الملفات في نسخها الورقية بعد انقضاء الأجل المذكور ”شريطة أن يتم نسخها مسبقا في الشكل الإلكتروني مع إلزامية حفظ الشكل الإلكتروني خلال مدة خمس عشرة (15) سنة”، بالإضافة إلى حفظ العقود المبرمة مباشرة في الشكل الإلكتروني وكذا الوثائق التي استخدمت لتحديد هوية الزبائن خلال فترة خمس عشرة سنة ابتداء من تاريخ فسخ عقود الاشتراك لخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية.
وفي ذات البيان، أشارت سلطة الضبط إلى المراجع القانونية التي استندت إليها في اتخاذ قرارها وفي مقدمتها أحكام دفاتر الشروط للهاتف النقال والثابت المتعلقة بنظام الحفظ، التي تنص على أن صاحب الرخصة يضع فور تشغيل شبكته منظومة معلوماتية لتخزين المعطيات التجارية ومعطيات الفوترة وتسجيل التحصيلات.
وبررت الهيئة الحاجة إلى هذا الإجراء الجديد بعدم وجود إطار تنظيمي خاص يتعلق بفترة حفظ العقود في شكلها الورقي والوثائق التي استخدمت لتحديد هوية الزبائن الذين تم فسخ عقود اشتراكهم، وكذا الصعوبات التي يواجهها المتعاملون من أجل حفظ العقود في شكلها الورقي والوثائق.
وأكدت سلطة الضبط أن القرار يعتبر أيضا اعترافا بالكتابة الإلكترونية كدليل إثبات معادل للكتابة الورقية، وفقا لأحكام المادة 323 مكرر من القانون المدني التي تعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق، بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها.
هذا وقد استقبل رئيس وأعضاء مجلس سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وكذا المدير العام بمقر سلطة الضبط، وفدا عن سلطة التنظيم الموريتانية يضمّ عضوين في المجلس الوطني للضبط ومدير الاتصالات السلكية واللاسلكية والبريد، ومستشار رئيس هذه السلطة.
وتندرج هذه الزيارة، حسب بيان سلطة الضبط، في إطار تعزيز العلاقات بين الهيئتين، وقد تمحورت بالأساس حول عملية وشروط منح رخص الجيل الرابع بالجزائر.
وقد شكلت هذه الزيارة أيضا مناسبة لضيوف سلطة الضبط للاطلاع على موقع العمل الذي قامت به سلطة الضبط على جميع مراحل إطلاق وتنفيذ تقنية الجيل الرابع.
كما شكّل هذا اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول المسائل التي تهم مسؤولي سلطة التنظيم الموريتانية لاسيما في الإطار التنظيمي الذي يسيّر منح رخص الجيل الرابع وكذا الجوانب التقنية والاقتصادية المتعلقة باستغلال شبكة الجيل الرابع.