تبون وسيدي السعيد وحداد يتفقون على عقد الثلاثية بغرداية

ستكون يوم 23 سبتمبر.. وتوجس من تراجع سقف المطالب الاجتماعية

اتفقت الأطراف الثلاثة الحكومة، النقابة ممثلة في الاتحاد العام للعمال الجزائريين والباترونا، على تحديد يوم 23 سبتمبر القادم موعدا لعقد اجتماع الثلاثية بولاية غرداية، لدراسة الملفات الخاصة بدعم الاقتصاد الوطني ومساهمة كل طرف في ظل تآكل احتياطي الصرف وتراجع مداخيل الخزينة العمومية، ما يعني أن سقف المطالب الاجتماعية التي سترفعها النقابة ستكون محدودة جدا.
ترأس الوزير الأول عبد المجيد تبون، أمس، أول اجتماع تحضيري للقاء شركاء العقد الوطني الاجتماعي والاقتصادي، بقصر الحكومة بالعاصمة، حيث حضر الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد وممثلي أرباب العمل، وهم رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، الكونفيدرالية العامة للمؤسسات والمتعاملين الجزائريين، الاتحاد الوطني للمؤسسات العمومية، الكونفيدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، كونفيدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، اتحاد أرباب العمل الجزائري، الاتحاد الوطني للمستثمرين، الكونفيدرالية العامة لأرباب العمل، الجمعية العامة للمؤسسات الجزائرية، وكلها تنظيمات مهنية هامة بإمكانها إعطاء نظرتها وإثراء العقد الاقتصادي والاجتماعي.
ويهدف لقاء الثلاثية القادم إلى تقييم الوضع الحالي وتنويع الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار المنتج الخلاق للثروة ومناصب الشغل والتكوين وعالم الشغل، مع رفع عراقيل البيروقراطية، بالإضافة إلى ترشيد النفقات العمومية والتقليص من الاستيراد، مع تحسين الوضع الاجتماعي والذي يمس القدرة الشرائية للمواطن، تحسين الخدمات الصحية والتربية والتكفل بالسكن. ومن المقرر في لقاء الثلاثية أن يستعرض كل طرف تقديراته، كما هو الشأن للحكومة التي ستعرض كالعادة الوضع المالي للبلاد، خاصة احتياطات الصرف التي هي في تراجع، أمام محدودية مداخيل البترول، فضلا عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجديدة.
كما ستعرض الحكومة تقديراتها المالية الخاصة باحتياطي الصرف قبل نهاية السنة الجارية، وتقدم مؤشرات اقتصادية أخرى متعلقة بالسيولة البنكية ومعدلات التضخم، والواردات والصادرات والتهرب الجبائي والغش في الفوترة. وسيشارك في لقاء الثلاثية المقبل ممثلون عن الحكومة كالوزراء المعنيين بالملفات التي يتم معالجتها في لقاء الثلاثية المقبل، كوزير الصناعة، الطاقة والمالية، العمل والصحة.
كما أن لقاء الثلاثية القادم سيعقد أيضا في ظل ظرف استثنائي يميزه عدم وجود لحمة بين الحكومة من جهة والمركزية النقابية واهم ممثلي الباترونا، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات من جهة أخرى، كما أن الباترونا في حد ذاتها منقسمة على نفسها بحكم ولاء بعض المنضوين في إطارها مع علي حداد مقابل تخندق آخرين مع الحكومة، مثلما هو الأمر للكونفيدرالية الجزائرية للمتعاملين الاقتصاديين التي ترأسها سعيدة نغزة.
وعلى كل حال تعد الحكومة وأرباب العمل أكثر طرفين تأثيرا في نتائج الثلاثية، باعتبار أن المركزية النقابية ليست لديها الأوراق الرابحة التي تتفاوض بها في اللقاء، بعد الانتكاسة التي مني بها زعيمها أمام فشله في فرض الحكومة لقانون التقاعد دون شرط السن، كما أن الاقتراب الذي جمع الرجل برجال الأعمال هدد مصداقيته، فضلا عن أن الزيادات في شبكة الأجور التي كانت دائما تتصدر طلبيات المركزية النقابية لم يعد لها مكان من الإعراب اليوم في عز الأزمة الاقتصادية والمالية التي تضرب البلاد، ناهيك عن انخراط عدد لا بأس به من العمال في النقابات المستقلة.