ناصر حيدر: "الجزائر سوق بكر للمصرفية الإسلامية وحجمها يفوق كل جيرانها"

أكد عزم الحكومة على استصدار صكوك سيادية لتمويل بعض المشاريع

أكد المدير العام لمصرف السلام بالجزائر ناصر حيدر، أن السوق المصرفية الإسلامية في البلاد ما تزال بكرا، وأنها توفر فرصا أكبر وأعمق من جميع الأسواق المجاورة مجتمعة، مشيرا إلى أن الحكومة الجزائرية عادت للاهتمام بالفرص في هذا القطاع على ضوء التراجع الأخير في أسعار النفط.
وتحدث ناصر حيدر لوكالة الإعلامية ”سي أن أن” عن وضع المصرفية في الجزائر وحصتها من السوق قائلا إن ”المصرفية الاسلامية في الجزائر حديثة النشأة، كون أن بنك إسلامي في الجزائر تأسس في 1991 وهو بنك البركة، بعد فتح السوق المصرفي للاستثمار الخاص والأجنبي، وبعد ذلك في 2008 تأسس مصرف السلام برؤوس أموال عربية خليجية”.
وتابع ناصر بالقول إن ”هنالك بعض المؤسسات التقليدية التي شرعت بفتح نوافذ إسلامية ومنها كذلك بعض البنوك الحكومية استشعارا منها بالإقبال الكبير للمتعاملين وللجمهور على خدمات مالية تعمل وفق قواعد الشريعة” ولكنه استطرد بأن حصة تلك المؤسسات في السوق تبقى ضئيلة مع استحواذ المؤسسات الحكومية على 87 في المائة منه، بينها تتوزع النسبة الباقية على 220 بنكا ومؤسسة مالية خاصة”.
واعتبر ناصر أن السوق الجزائرية تبقي جاذبة للمستثمرين العرب والأجانب رغم المعطيات الخاصة القائمة فيها، قائلا إن ”السوق المصرفية الجزائرية واعدة جداً، وأكاد أقول أنها سوق بكر، لأن نسبة الاستثمارات الاجنبية لا تزال ضعيفة جداً مقارنة بإمكانيات والقدرات التي تزخر بها السوق، فالنظام القانوني للاستثمار في الجزائر والحمايات والضمانات والامتيازات التي تمنحها الدولة الجزائرية للمستثمرين - سواء محليين أو أجانب - محفزة جداً.”
وبحسب ناصر، فإن تجربة بنك البركة أثبتت مدى جدوى الاستثمار في الجزائر، خاصة في الوقت الحالي الذي تسعى فيه الجزائر إلى تنويع اقتصادها ومصادر دخلها بعيدا عن النفط وعوائده. ورأى أن السوق الجزائرية، ورغم تقدم بعض الأسواق المجاورة عليها حاليا على صعيد التمويل الإسلامي، إلا أنها تبقى الأقدر على توفير بيئة حاضنة للقطاع بما يجعلها مركزه الرئيسي في شمال أفريقيا.
وأوضح ناصر وجهة نظره بالقول: ”الدول المجاورة ربما استطاعت أن تسوق سوقها أحسن مما فعلنا نحن، ولكن لو نظرنا بنظرة موضوعية ونظرة علمية دقيقة نجد أن السوق الجزائرية أعمق وأشمل وأكبر من الدول المجاورة مجتمعة”.
وحول اقتراحه السابق على الحكومة الجزائرية استعمال الصكوك لتمويل المشاريع الكبيرة مثل مشروع ”ميناء الوسط” وسبب التأخر على هذا الصعيد رد ناصر بالقول: ”وزارة المالية صرحت أنها ستشرع في سنة 2017 بإصدار صكوك سيادية حكومية لتمويل بعض مشاريع البنية التحتية رغم احتياجات الخزينة وربما يرجع هذا التأخر إلى كما قلت لأننا كنا في بحبوحة مالية ولم تكن هنالك احتياجات لإصدار صكوك سيادية وحتى اللجوء إلى الاستدانة”.
وأضاف: ”الآن وجدت هذه الحاجة للصكوك التي تسمح أيضا باستقطاب جزء من الادخار الذي ربما لم يتمكن الاكتتاب بالقرض السندي من اجتذابه بسبب قناعة جزء من أصحاب الأموال أن السندات ربما تشوبها شبهة الفوائد الربوية”.