عمال المالية يهددون بالعودة إلى الاحتجاج لافتكاك مطالبهم العالقة بعد رمضان

في حال لم يفتح راوية باب الحوار والتشاور معهم

قررت الاتحادية الوطنية لعمال المالية العودة إلى الحركة الاحتجاجية وشل المؤسسات التابعة للقطاع في حال عدم التزام الوزارة الوصاية بتلبية جملة مطالبها وغلق أبواب الحوار وانتهاج سياسة الهروب إلى الأمام في كل مرة. وأكدت النقابة في بيان لها عقب الاجتماع الذي نظمته أول أمس أنها في انتظار ما سيفعله الوزير الجديد للقطاع وفتح باب الحوار والتشاور حول المطالب العالقة منذ سنوات والتشاور على جميع المستويات من أجل حوار جاد وفعال وبغية افتكاك وتحقيق المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع، وحذرت النقابة الوصاية من التهرب من مسؤولية تجسيد مطالب الاتحادية وغلق أبواب الحوار التي من شأنها أن تفتح باب إلى الدخول في حركة احتجاجية واسعة. وأوضحت الاتحادية الوطنية لمستخدمي المالية أنها ستبقي اجتماعاتها مستمرة إلى غاية أن تفتح الوزارة الوصية أبواب الحوار وتحقيق المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع وكذا وضع حد للتجاوزات في حق المندوبين النقابيين والمناضلين من طرف بعض المسؤولين المحليين بسبب منعهم من ممارسة حقهم النقابي في كل مرة، وغير بعيد عن الموضوع جدد مستخدمو قطاع المالية مطالبهم المتمثلة في ضرورة مراجعة بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لعمال القطاع، وكذا بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بالإضافة إلى إدماج العمال المتعاقدين في مناصب دائمة مع تحويل المناصب المالية للعمال المتعاقدين من التوقيت الجزئي إلى التوقيت الكلي، بالإضافة إلى صرف منحة صندوق الدخل التكميلي المترتبة عن غرامات التأخير بعد عملية التصحيح الضريبي لمتعامل الهاتف النقال المعني، بالإضافة إلى إعادة العمل بمنحة الدورية والخطر لجميع عمال القطاع، بالإضافة إلى تمكين جميع المداومين كمداومين على مستوى الشبابيك بزيادة في منحة الصندوق من 4 آلاف دينار إلى 12 ألف دينار.