غياب العدالة الاجتماعية وراء بروز أزمات الفساد والاحتجاجات

قال إن حمس تجاوزت الزوابع التنظيمية والسياسية الداخلية، أبو جرة:

دعوة إلى تعديل قوانين البلدية والولاية والانتخابات لتحقيق التوازن ومحاربة التسيب
رافع رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، لضرورة الإسراع في تعديل مشروع قانوني البلدية والولاية إلى جانب قانون الانتخابات لتحقيق التوازن المطلوب والقضاء على التسيب، مؤكدا أن غياب العدالة الاجتماعية وراء بروز أزمات الفساد في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى تجاوز حركته لما وصفه ب” الزوابع التنظيمية”، في إشارة منه إلى تيار المنشقين من حركة الدعوة والتغيير غير المعتمدة.
نفى رئيس حمس، أبو جرة سلطاني، لدى افتتاحه أشغال الدورة العادية لمجلس شورى حركته، أن تكون البحبوحة المالية التي تعيشها البلاد وراء ظهور ملفات الفساد، حيث أرجع أسباب تفشي الظاهرة إلى نتائج المأساة الوطنية وغياب العدالة الاجتماعية في تحمل الأعباء والتوزيع، إلى جانب غياب الدور الأسري والتربوي والحركات الجمعوية في التوعية من هذه الآفات.
ونوه المتحدث بأهمية الإجراءات القانونية الصارمة التي اتخذتها الدولة لكبح ظاهرتي الفساد وتبديد المال العام، وقال إن هذه الإجراءات لن تكون كاملة دون التعاون بين جميع فعاليات المجتمع وإقامة العدل وإشاعة الأمن، وهو الأمر الذي من شأنه منع تحول المطالب المشروعة إلى احتجاجات، في إشارة منه إلى حالة الغضب والعصيان التي عاشتها العديد من المناطق بالعاصمة بحر الأسبوع الأخير، داعيا إلى ضرورة فتح المزيد من قنوات الحوار والتواصل، لاسيما مع فئة الشباب، وتوسيع هوامش الحرية.
وفي المجال التشريعي، طالب أبو جرة سلطاني بضرورة الإسراع في تعديل مشروعي قانون البلدية والولاية إلى جانب قانون الانتخابات لسنة 1990، بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين الإدارة والمنتخبين وبين الإدارة والمواطنين، مع ضبط حالة التسيب التي تعرفها الساحة السياسية والجبهة الاجتماعية.
وعن مقترح قانون تجريم الاستعمار، جدد رئيس حركة مجتمع السلم تمسك تشكيلته بتجريم الاستعمار وضرورة تحميل فرنسا على مطلب الاعتراف بما ارتكبته من جرائم في حق الجزائر وشعبها مع تقديم الاعتذار والتعويض.
وأوضح المتحدث لدى تطرقه للقضايا الداخلية لتشكيلته السياسية، أن مرور 20 سنة على تأسيس الحركة يدفعها الى “لتفكير الجاد والمراجعات العميقة والبحث عن آليات جديدة تتناسب مع تطورها ومكانتها وقوتها وعلاقاتها”، مؤكدا تجاوز الحركة لما وصفها ب “ الزوابع السياسية والتنظيمية والهيكلية”.