الأزمة وعدل والتقاعد والتوظيف... الحكومة أمام رهان تفكيك الملفات الملغمة

بعد صيف ساخن "سياسيا"

ماذا أعدّت الحكومة لتجنب دخول اجتماعي ساخن؟ وكيف سيكون هذا الدخول الذي تزامن وعيد الأضحى المبارك والدخول المدرسي والتحضير لمحليات 23 نوفمبر المقبل؟ وما هي التحديات التي تواجه حكومة الوافد ”الجديد القديم” على قصر الدكتور سعدان أحمد أويحي المعروف بتوجهاته الاقتصادية، رغم تغير خطابه بعد لقاء ”الثلاثية” الماضي الذي جمعه بعلي حداد زعيم ”الأفسيو” والأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، الإجابة عن هذه الأسئلة سبقها بكل تأكيد صيف ساخن سياسيا على خلاف السنوات الماضية وعلى كل المستويات وضع الحكومة أمام عدد من الملفات الملغمة.
الدخول الاجتماعي الذي تستعد الحكومة لمواجهته محفوف بالأشواك، فالدخول المدرسي على الأبواب، ولقاء الثلاثية الذي أجل إلى إشعار آخر يشير إلى تخوفات تعتري أويحيى من فتح الملفات الاجتماعية ”الثقيلة” المتواجدة على طاولته، وأنه فضل التأني في الفصل في مثل هذه القضايا، خاصة وأنه قد وعد في آخر لقاء جمعه مع الشركاء الاجتماعيين أن الدولة لن تتخلى عن السياسة الاجتماعية والتضامن الوطني، في وقت تستعد النقابات للدخول في احتجاجات عارمة من أجل افتكاك مطالبها التي ظلت عالقة منذ عهد الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، خاصة ما تعلق بالقطاعات الإستراتيجية كالصحة، التربية، العمل والتشغيل، فقنابل الجبهة الاجتماعية ”الموقوتة” كثيرة ومتنوعة بشكل يضعها في مقدمة التحديات الأولى لأويحيى، ما يضع خليفة تبون أمام حتمية إعطاء اهتمام في مستوى التحديات، وفي مقدمة ذلك مسألة الشغل، في وقت كان قد اتخذ قرار بوقف التوظيف جراء الأزمة المالية التي ضربت الجزائر منتصف 2014، كما ينتظر أويحيى الذي تولي زمام رئاسة الحكومة للمرة الرابعة ملفات ثقيلة وعلى رأسها ملف ”عدل” و”التقاعد” و”التربية” وغيرها من الملفات ”الملغّمة” التي أثارت غضب الجبهة الاجتماعية ولا تزال تعيش على وقع غليان لن يتوقف بوعود ظلت تتكرر منذ سنوات.
يضاف إلى كل ذلك الانتخابات المحلية التي تجري 23 نوفمبر القادم والتي تعد امتحانا سياسيا آخر لحكومة أحمد أويحيى بالنظر لأهميتها البالغة ولعلاقتها غير المباشرة بالانتخابات الرئاسية التي تجري قبل أقل من سنتين من الآن وبدأت ملامحها غير المباشرة تظهر منذ الآن، حيث تستعد مختلف التشكيلات السياسية للتموقع، تحسبا للموعد الأكثر أهمية في الحياة السياسية في الجزائر في وقت قيل الكثير عن دور أويحيى في التحضير لهذا الموعد.
قانون المالية ل2018 سيرسم الخارطة الاقتصادية لأويحيى
سيكون أهم ملف على طاولة الوزير الأول ”الجديد”، التحضير لقانون المالية لسنة 2018، وهي السنة الرابعة تقريبا من عمر الأزمة المالية التي تواجهها الجزائر، حيث من المنتظر أن يحمل أعباء جديدة على جيوب الجزائريين الذين أنهكهم من قبل قانون 2016 و2017، وهو الأمر الذي سيزيد من صعوبة مهمة أويحيى الذي أكد قبل أيام أن الحالة الاقتصادية في الجزائر لا تحتمل الاستمرار على هذا المنوال لأكثر من ثلاث سنوات، حيث سيكون قانون المالية للسنة الجديدة هو الآخر من أصعب الملفات التي تقتضي تحقيق توازن بين تخفيف الأعباء على الدولة وحماية القدرة الشرائية للمواطن، خاصة وأنه سيجيب بعد الإفراج عنه عن العديد من علامات الاستفهام والتي ستحدد بموجبه مصير البلاد اقتصاديا وتداعيات ذلك على الجبهة الاجتماعية من باب انه سيحمل إجراءات جديدة في إطار سياسة ترشيد النفقات التي انتهجت سابقا، مع الحرص على الحفاظ على الدعم الاجتماعي، باعتباره جزءا هاما من برنامج الرئيس بوتفليقة الذي وعد أويحيى في تصريحاته بتطبيقه.
ورغم أن أويحيى له تجربة طويلة في تسيير الأزمات الاقتصادية، إلا أن المعطيات هذه المرة تختلف عن سابقتها، فاستمرار تهاوي قيمة الدينار إلى أدنى مستوى له منذ أعوام مقابل العملات الأخرى وفي مقدمتها العملة الأوروبية الموحدة سيبقي مستقبل الدينار الجزائري غامضا في وقت لا تزال أسعار النفط تعرف تذبدبا، ما سجل تراجعا قياسيا في مستوى الاحتياطي من العملة الصعبة، وهو ما سيدفع بالحكومة إلى تغيير السعر المرجعي للدولار في مشروع قانون الميزانية 2018 للحد من العجز.
جدير بالذكر أن الوزير الأول أحمد أويحيى سيغتنم اليوم الفرصة في افتتاح الدورة البرلمانية العادية لسنة 2017 2018 من أجل تمرير رسائل سياسية، اقتصادية واجتماعية في أول مواجهة له مع الصحافة والإعلام عموما، في وقت نتظر من الأخير تصريحات ستكون بكل تأكيد اللبنة الأولى في تحديد خطة عمل الحكومة التي ستنزل إلى البرلمان في أواخر سبتمبر الجاري.