بن خلاف يطالب الوزارة بتحديد سعر صيغة "أل بي بي"

مشاكل مكتتبي "LPP" تجر وزير السكن إلى البرلمان

وجه النائب البرلماني عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء لخضر بن خلاف، سؤالا شفويا لوزير السكن والعمران والمدينة، بخصوص سعر صيغة سكنات الترقوي العمومي وكيفية الحصول عليها وكذا انشغالات المكتتبين حيال سكناتهم.
وقال بن خلاف في المراسلة إن ”هذه الفئة من المكتتبين التي تعتبر ضحية شروط تعجيزية تخالف الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 14-203 الصادر بتاريخ 15 يوليو 2014 الذي يحدّد شروط وكيفيات اقتناء السكن الترقوي العمومي”.
وأكد بن خلاف أن الأمر يتطلب بعض شروط الحصول على السكن في هذه الصيغة لتمكين هذه الشريحة من الحصول على السكن الذي انتظروه طويلا، ومنها ”مراجعة سعر السكن بما لا يتعارض بين قدرة المكتتبين على التسديد ومصلحة المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، ودراسة إمكانية تعديل آلية الدفع بما يتوافق مع رغبات أغلبية المكتتبين لتمكينهم من تفادي التعامل مع البنوك، وهذا من خلال إدراج إمكانية الدفع الشهري والمباشر لحساب المؤسسة الوطنية للترقية العقارية كما هو الحال بالنسبة لصيغة البيع بالإيجار (عدل)”، وإيجاد الحلّ المناسب للفئة الهشّة من المكتتبين والمتمثلة أساسًا في ”شريحة المتقاعدين وكبار السن الذين يجدون عراقيل مع البنوك للحصول على القرض لتسديد سكنهم بسبب شرط السن المتقدم وهذا باقتراح إدراج أبنائهم وذويهم كضامن في التسديد وليس كمستفيد”، و”أخذ بعين الاعتبار وضعية الأشخاص الذين تراجع دخلهم بعد خروجهم للتقاعد وهذا بالأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى الجديد لدى البنوك”، إضافة إلى ”النّظر وبصفة عاجلة في وضعية المكتتبين الذين لم يستفيدوا بعد من قرارات التوجيه الأولي رغم دفعهم لشطرين”.