بن خلاف يدعو إلى مراجعة سعر سكنات ال"ال بي بي"

في رسالة وجهها للوزير الأول

طلب النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء لخضر بن خلاف أمس، من الوزير الأول عبد المجيد تبون مراجعة سعر السكن الترقوي العمومي (LPP) بما يتوافق مع القدرات المادية للمكتتبين وتعديل آليات التسديد وذلك في سياق التخفيف من الشروط التعجيزية للمستفيدين.
جاء ذلك في رسالة وجهها النائب لرئيس الهيئة التنفيذية، أشار فيها إلى أن الشروط المفروضة على المستفيدين مخالفة لما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 14- 203 الصادر بتاريخ 15 جويلية 2014 المحدد لكيفية اقتناء السكن العمومي الترقوي.
بن خلاف دعا أيضا إلى تسهيل إجراءات حصول المكتتبين على السكن من خلال إعادة النظر في السعر المطلوب وتكييفه بما يتناسب وقدرتهم على التسديد وكذا دراسة إمكانية تعديل آلية التسديد بالدفع المباشر شهريا للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية دون التعامل مع البنوك كما هو الحال بالنسبة لصيغة البيع بالإيجار «عدل».
النائب أكد أيضا على وجوب إيجاد حل لفئة المتقاعدين من المكتتبين الذين يواجهون عراقيل مع البنوك للحصول على قروض لتسديد سكناتهم بسبب سنهم المتقدم، مقترحا في هذا السياق إدراج أبنائهم وذويهم كضمان للتسديد وليس كمستفيد، مع الأخذ بعين الاعتبار تراجع دخلهم بعد إحالتهم على التقاعد. وأشار أيضا إلى وضعية المكتتبين الذين لم يستفدوا بعد من قرارات التوجيه رغم دفعهم لشطرين والتي تستدعي تدخل السلطات المعنية.