تعليق خدمات إصدار التأشيرات بين واشنطن وأنقرة

على خلفية أزمة دبلوماسية بين البلدين

أعلنت البعثة الدبلوماسية التركية في واشنطن، تعليق خدمات إصدار التأشيرات باستثناء الهجرة وذلك في جميع المنشآت الدبلوماسية التركية بأمريكا، بعد قرار مماثل اتخذته واشنطن مساء الأحد.
وقالت السفارة التركية لدى واشنطن في بيان على حسابها في موقع ”تويتر” لقد أجبرت الحكومة التركية نتيجة للأحداث الحاصلة في الفترة الأخيرة على إعادة تقييم التزاماتها المتعلقة بأمن طاقم ومنشآت البعثة التركية”. وأضاف البيان ”في فترة التقييم المذكورة تم تعليق خدمات التأشيرات لغير المهاجرين في كافة البعثات الدبلوماسية في أمريكا، اعتبارا من الآن وذلك بهدف تقليص عدد زوار سفارتنا وقنصلياتنا”. وأشار البيان إلى أن الإجراءات تشمل أيضا التأشيرة الإلكترونية والتأشيرات في المنافذ الحدودية. وكانت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في تركيا علقت كافة خدمات إصدار التأشيرات لغير المهاجرين، بكل منشآتها الدبلوماسية في تركيا، بعد اعتقال أحد موظفيها الأسبوع الماضي قائلة إنها تحتاج لتقييم التزام أنقرة تجاه أمن أفرادها. وذكرت وكالة الأناضول أن موظف القنصلية مواطن تركي جرى اعتقاله، مساء الاربعاء، بموجب قرار أصدرته محكمة في اسطنبول، بتهمة بالتجسس لفائدة الداعة فتح الله غولن زعيم ما يُعرف بالتيار الموازي، المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه انقرة بتدبير الانقلاب الفاشل ضد الرئيس رجب طيب اردوغان العام الماضي، وتطاب واشنطن بتسليمه. وأعربت السفارة الاميركية في أنقرة في بيان عن ”قلقها العميق”حيال الاعتقال وقالت ان التهم الموجهة الى موظفها ”لا اساس لها”. وفي ماي الماضي، وجهت السلطات الاميركية التهم رسميا إلى ثلاثة من مرافقي الرئيس اردوغان بضرب محتجين في واشنطن على هامش زيارة الرئيس التركي الى الولايات المتحدة، وهو ما اثار غضب الرئيس التركي. واعتقلت السلطات التركية القس اندرو برانسون المشرف على كنيسة في مدينة إزمير على ساحل بحر ايجه في اكتوبر 2016 بتهمة الانتماء إلى شبكة غولن، واقترح اردوغان مؤخرا على الولايات المتحدة تسليم غولن مقابل الافراج عن القس الأميركي، الا ان الادارة الأمريكية لم تبد اي تجاوب مع المقترح. وتُصدر التأشيرات لغير المهاجرين لجميع المسافرين الى الولايات المتحدة للسياحة، والعلاج الطبي واقامة الاعمال والعمل او الدراسة لفترات محدودة، فيما تخصص تأشيرات الهجرة للذين يريدون العيش في الولايات المتحدة بشكل دائم. وفي أعقاب قرار تعليق خدمات إصدار التأشيرات بين البلدين، تراجعت الليرة التركية أمام الدولار بنحو 6.6 في المئة في التعاملات المبكرة قبل أن تقلص خسائرها إلى نحو 2.6 في المئة. ولا تقتصر المخاوف المحيطة بالليرة التركية على التوترات السياسية، فمعدلات التضخم في البلاد قد ارتفعت إلى 11 في المئة خلال سبتمبر الماضي ومتوسط العجز الشهري في الحساب الجاري قد بلغ 4.7 مليارات دولار خلال الأشهر الثلاث الأخيرة وهو المعدل الأعلى منذ عام 2013.