الحكومة تمنح ترخيصا استثنائيا لاستيراد "السجاد" بعد إدراجه في قائمة الممنوعات

بغلاف مالي ضخم قصد تجهيز مشروع جامع الجزائر الأعظم

l وزارة التجارة تعطي الضوء الأخضر للبنوك بعد تدخل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
منحت وزارة التجارة الضوء الأخضر للبنوك العمومية لمنح تراخيص استثنائية ”تصاريح مؤقتة” لاستيراد السجاد بغية تجهيز مشروع جامع الجزائر الأعظم، رغم إدراج هذا المنتوج في قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد نتيجة إنتاجه في الجزائر.
وحسب ما كشفته مصادر عليمة ل ”الفجر”، فقد منحت البنوك العمومية موافقتها لاستيراد نوع من السجاد الفاخر لتجهيز مشروع جامع الجزائر الأعظم بغلاف مالي ضخم، بالرغم من إدراج المادة في قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، وقد اضطرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف للتدخل لدى مصالح وزارة التجارة لتمنح موافقتها، فحسب مصدرنا فإن عملية الاستيراد تمت باسم الوزارة وليس الشركة المشرفة على التجهيز، وقد تم إخطار البنوك كتابيا بإجراء عملية التوطين البنكي للعملية.
ويبدو أن الشركة المشرفة على المشروع قد وقعت في ورطة نتيجة عدم إمكانية توفير السجاد الذي طلبته محليا ما استدعى استيراد من الخارج.
وقد أمرت الحكومة وزارة التجارة بمنح تراخيص استثنائية لاستيراد مواد وآلات ”ضرورية” و”استراتيجية” بعد الشكاوي التي تلقتها من مؤسسات كبرى في البلاد على غرار سونلغاز، الخطوط الجوية الجزائرية، المؤسسة الوطنية للمركبات الصناعية، طاسيلي للطيران وغيرها، والتي وقعت في مأزق وتعطلت ديناميكيتها نتيجة تأخر منح رخص الاستيراد.
للتذكير وجهت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، لائحة تفصيلية للبنوك والمؤسسات المالية، في 9 جويلية الماضي بقائمة المواد الغذائية والصناعية الممنوعة من توطين عمليات الاستيراد المحددة من قبل وزارة التجارة، التي تضمنتها مراسلة الجمعية رقم 421/2017 الصادرة في 4 جويلية، وقد تضمنت القائمة السجاد.
وفي الوقت الذي رحب العديد من المنتجين المحليين بالقرار، أكد آخرون أنه ستكون له انعكاسات على جودة المنتجات المحلية بسبب الحماية التي ستوفرها لهم الدولة مرة أخرى، على الرغم من عدم عملهم على تعزيز تنافسية منتجاتهم المحلية خلال أزيد من 30 عاما بالمقارنة مع منتجات الدول المجاورة التي استطاعت غزو السوق الجزائرية في ظرف قياسي.