"فرنسا تعرقل مسار تسوية نزاع الصحراء الغربية"

نواب أوروبيون اتهموها في لقاء بالبرلمان بمساندة المغرب

ناقش البرلمان الفرنسي موضوع ”تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية”، حيث ركز النواب الأوروبيون المشاركون في اللقاء على الدور الأوروبي في تسوية النزاع في الصحراء الغربية . وجاء اللقاء الذي احتضنه أول أمس الجمعة مقر الجمعية الوطنية الفرنسية بمبادرة من النائب ”جون بول لوكوك” أحد المدافعين عن القضية الصحراوية، وحضره العديد من النواب الأوروبيين جاءوا من إسبانيا، إيطاليا والسويد وكذا الجزائر بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني الصحراوي، وكشف ”جون بول لوكوك أنه اقترح على لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الفرنسي برمجة جلسة لمناقشة الموضوع والاستماع إلى المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية هورست كوهلر”. وتأسف رئيس الجلسة عن ”غياب وسائل الإعلام الفرنسية عن اللقاء عندما يتعلق الأمر بملف الصحراء الغربية”، حيث أوضح أنه ”يصارع يوميا في فرنسا، متهما إياها بالمشاركة في عرقلة مسار تسوية النزاع في الصحراء الغربية بمساندتها المطلقة للمغرب”.
وأضاف ”ولكن، فرنسا ليست فقط الحكام، هناك أيضا البرلمانيين والجمعيات التي تشكل مجالات النضال من أجل إحراز تقدم في اتجاه تطبيق القانون الدولي في الصحراء الغربية، منتقدا السياسة الفرنسية المتمثلة في ”الكيل بمكيالين” في معالجة هذه المسألة. من جهتها، أوضحت ”بالوما لوبيز” نائبة رئيس المجموعة ”السلام في الصحراء الغربية” والتي تضم في صفوفها 119 نائبا أوروبيا” أن ”القضية الصحراوية أصبحت أكثر وضوحا في أشغال البرلمان رغم ضغط اللوبي المغربي”، وتابعت أن ”استفتاء الشعب الصحراوي وإعطائه فرصة لتقرير مصيره يبقى ”الحل الوحيد”، مشددة على ”عدم امتثال المغرب للقانون الدولي”. ومن هذا المنطلق، لاحظ ”بيار غالاند” عجز أوروبا الفظيع في الشؤون الدولية، مستشهدا بالصحراء الغربية وسوريا والعراق وليبيا وفلسطين. وأكد المبعوث الخاص السابق للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية (2005-2007)، فرانشيسكو باستالي، أن الجانب القانوني لقضية الصحراء الغربية ”واضح جدا”، ولكن القوى الغربية ”تتجاهل شروط القانون لصالح الواقع والمصالح السياسية.