المخزن يستبق جلسة كوهلر بمجلس الأمن بالتهجم على الجزائر

وزير خارجية المغرب أصرّ على إقحامها كطرف في ملف الصحراء الغربية

l عمرو موسى: ”لو كان المغرب والجزائر على تواصل لتغير جنوب أوروبا”
هاجم أمس وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الجزائر واتهمها بما أسماه ”خلق توتر” في حل نزاع الصحراء الغربية.
وفي تحذير خطير وجهه وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إلى المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، هورست كوهلر، زعم أنه ”إذا لم تتحمل الجزائر المسؤولية كاملة في نزاع الصحراء الغربية، فإنه لن يكون هناك أي مسار لحل الملف”.
ومع أن المسألة مطروحة لدى الأمم المتحدة والجميع على علم بأن قضية احتلال المغرب للصحراء الغربية بين طرفان ”محتل وشعب يطالب بحق تقرير المصير”. إلا أن بوريطة الذي كان يتحدث أمام برلمانيي لجنة الخارجية بمجلس النواب المغربي، في سياق تقديم الميزانية الفرعية لقطاعه، أحصى ما رآه ”أخطاء” ارتكبها المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية كرستوفر روس، من بينها استبعاده الجزائر كطرف رئيسي في النزاع الصحراوي.
بل أن الأكثر من ذلك، ادعى أن كل الأطراف يجب أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الملف على قدر مسؤوليتها في خلق التوتر على حد زعمه.
وصادفت الاتهامات المغربية تواجد الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى بمدينة طنجة المغربية الذي تجنب تحميل أي طرف المسؤولية في مسالة الصحراء الغربية. وقال ردا على سؤال حول طبيعة العلاقات بين البلدين في حوار لفرانس 24، ”لو أن المغرب والجزائر على ود وتواصل، لكان الوضع في البحر المتوسط وفي جنوب أوروبا قد تغير. ولذلك فأنا آمل في أن الأمم المتحدة ستنجح، وأن يتوافق الكل في إطار حل مشكلة الصحراء الغربية”.
وخلال لقاء صحفي صرح الناطق باسم أنطونيو غوتيريش أن ”مجلس الأمن كلف المبعوث الشخصي والمينورسو بمهمة وسنواصل هذه المهمة ونواصل عملنا”. ومن المنتظر أن يحل هورست كوهلر في 22 نوفمبر بنيويورك ليقدم لمجلس الأمن نتائج جولته الإقليمية الأولى في المنطقة من أجل بعث المسار الأممي. ويعود تاريخ آخر اجتماع لجبهة البوليساريو والمغرب حول طاولة المفاوضات إلى مارس 2012 بمنهاست بالولايات المتحدة. ومنذ ذلك الوقت يعرف مسار السلام الذي أطلقته الأمم المتحدة حالة انسداد بسبب العراقيل التي وضعها المغرب لمنع تسوية النزاع على أساس مبادئ الشرعية الدولية التي تضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.