أوروبا تنتقد الإصلاح السياسي في الأردن

اكد تقرير للمفوضية الاوروبية أن استراتيجية مكافحة الفقر في الاردن ما تزال من ضعيفة من حيث الاداء مما فاقم المسافة وزاده بين شرائح الفقراء والأغنياء مما يتطلب بحسب التقرير ضرورة بذل جهود لضمان استقرار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط".
وفيما يتعلق الاصلاح السياسي في الأردن كشف التقرير الذي صدر في بروكسل انه لم يلمس أي تقدم في مجال أصلاح قانون الانتخابات، إضافة إلى رفض الحكومة الأردنية الرقابة الدولية على الانتخابات النيابية التي جرت في نوفمبرالماضي. غير ان التقرير أشاد بإصدار قانون البلديات الذي اتاح انتخاب رئيس وأعضاء المجلس البلدي على عكس القانون السابق، إلى جانب قانون مكافحة غسل الاموال وقانون إنشاء هيئة لمكافحة الفساد.
وأوضح أن التقدم في سن بعض التشريعات ما يزال يسير بخطى "مترددة"، مشيرا في هذا السياق إلى أن هذا الامر ينطبق على عدد من المجالات المتعلقة بالاندماج الاقتصادي والتسهيلات التجارية كالأمور المتعلقة بالجمارك والمعايير وسلامة الاغذية. لافتا الى ان المؤشرات التي "تدلل على التقدم في إلغاء عقوبة الاعدام وزيادة نسبة مشاركة المراة في الحياة العامة إلى جانب التقدم الحاصل على حقوق الأطفال والعمال". وأشار الى التقدم في مجال إدارة المال العام وتحسن بيئة الأعمال والاصلاحات في القطاع المالي وان " الجدول الزمني للاصلاح غير محددة ، كما الحال في مسألة التنمية السياسية".
وفيما يخص علاقة الأردن بالدول الأوروبية أشاد التقرير بالتقدم الحاصل في تطبيق خطة العمل المشتركة بين الأردن والاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي".معتبرا ان " الأردن شريك فاعل لسياسة الجوار الأوروبية"، كما بين أن "الأردن اظهر التزاما قويا للعديد من الإصلاحات على المستويات الاجتماعية والاقتصادية في حين أن الإصلاح السياسي كان اقل درجة".