اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان تؤكد تحسن الظروف في السجون

الجزائر أصبحت نموذجا يحتذى

أعدت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان تقريراً حول وضعية السجون في الجزائر- تسلمت "المساء" نسخة منه- شرّحت من خلاله الوضعية الحقيقية ل34 مؤسسة عقابية بمختلف ولايات الوطن، حيث وصفت فرق المعاينة بالتدقيق مختلف المرافق والمصالح بكل مؤسسة عقابية، كالمصحات، قاعات الاتصال بالمحامين، قاعات التعليم والتكوين، قاعات الزيارات، المطاعم... وغيرها، وحصر النقائص المسجلة في بعضها، وتضمن التقرير أيضاً الجوانب الإيجابية التي صارت تتوفر عليها المؤسسات العقابية، لتحسين ظروف الحبس وحفظ كرامة الإنسان وتسهيل الاندماج في المجتمع.
وحسب تقرير زيارة المؤسسات العقابية فإن فرق اللجنة الاستشارية قامت ما بين 11 أوت 2007 و20 أوت 2008، بزيارة رُبْع السجون الجزائرية لمختلف الفئات، حيث أحصت عدد النزلاء وعاينت مختلف المرافق المسخرة لفائدة المسجونين. وقيمت اللجنة المذكورة الواقع الحقيقي بكل شفافية ونزاهة. وحمل التقرير الذي يضم 246 صفحة في شقيه التقني والأدبي كل المعلومات المفصلة عن السجون محل المعاينة، وحصر النقائص المسجلة، إلى جانب التحسن الملحوظ في العديد من المرافق والهياكل الجديدة.
وجاء في التقرير أن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في الجزائر، قد سبقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي أعلنت هذا العام عن إحياء الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار"الأشخاص المحرومون من الحرية" وذلك من خلال زيارة أفواج اللجنة إلى ربع المؤسسات العقابية من أجل الوقوف عن كثب على مدى تطبيق النصوص الوطنية والدولية التي تصون كرامة الإنسان المحروم من الحرية. كما أشار التقرير إلى أن الجزائر يمكنها أن تكون نموذجاً يحتذى به في الشأن الإنساني، وأن الإرادة الجزائرية لترقية السجون متوفرة، بما يخدم الكرامة الإنسانية للمحبوسين، بالرغم من أنها البلد الذي خرج من مأساة وطنية خانقة للأنفاس، وأن اللجنة وهي تلمس تحسن حقوق الإنسان في الجزائر ترسيخاً وتجسيداً، تمتعض مما يثار أحياناً من مسائل تنقص من شأن الحياة الكريمة التي صار يتمتع بها المواطن الجزائري من أمن وعيش وحرية في التعبير، بما في ذلك المحرومون من الحرية. وأن الجهات التي تطرح مثل هذه الشكوك من حين إلى آخر، إنما تريد استغلالاً بشعاً في غير صالح الجزائري والجزائر، وتعتبرها -اللجنة- قضايا مفبركة ومصطنعة، لا تعدو أن تكون مجرد عمل سياسوي مبتذل. وذكرت اللجنة الاستشارية أن الجزائر وهي تتعافى - في هذا الظرف بالذات- هي في غنى عن مثل هذه الترهات التي لا جدوى ورائها ولا طائل.
وورد في ختام التقرير أن الجزائر التي تقدر أيّما تقدير الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كمرجعية إنسانية، وتسعى لأن تضع ما ورد فيه من حقوق موضِع التطبيق الفعلي، تقدّر حق التقدير الهيئة الدولية التي أصدرته أمام جيلين من النضال العالمي في حقل حماية حقوق الإنسان، وأن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في الجزائر تجد نفسها فخورة بما قدمه بلدها في هذا المجال منذ القدم.