ندد الأمين العام لنقابة عمال ميناء الجزائر "عباس قرماش" بممارسات الإدارة العامة، إزاءرفضها لتثبيت 470 عامل يومي في مناصب دائمة، بالرغم من وجود مناصب شاغرة فاقت 700 منصب بالمؤسسة• أوضح الأمين العام لنقابة عمال الميناء "عباس قرماش" أن المفاوضات التي شرعت فيها اللجنتين المختلطتين من النقابة والإدارة العامة لميناء الجزائر، المشكلتين عقب الإضراب الذي شنه "الدواكرة" مؤخرا، الذي شل نشاط الميناء، واستدعى تدخل الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين "عبد المجيد سيدي السعيد" كوسيط بين الدواكرة والإدارة العامة، وتقديمه لضمانات بفتح حوار ونقاش جدي وبنّاء، سمحت بتحقيق بعض المطالب التي وافقت عليها الإدارة العامة منها: رفع منحة القفة إلى 28 بالمائة، رفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 30 بالمائة، رفع منحة النقل إلى 30 بالمائة، رفع منحة مصاريف المهام إلى 30 بالمائة، رفع منحة البحارة العاملين في رصيف البترول بالميناء إلى 30 بالمائة• وأكد المتحدث، أمس، في اتصال مع "الفجر"، أن الإدارة العامة لميناء الجزائر رفضت دراسة المقترح الذي قدمته النقابة برفع منحة الذهاب إلى التقاعد، وأيضا الزيادة في قيمة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون"SMIG"، والتي استفاد منها باقي العمال بالموانئ الأخرى، وصلت إلى 12 بالمائة، بالرغم من البحبوحة المالية التي تتوفر عليها المؤسسة في الوقت الحالي، ناهيك عن موقفها الرافض لترسيم العمال اليوميين، المقدر عددهم ب 470 عامل يعملون منذ 5 و8 سنوات، بالرغم من وجود 758 منصب عمل شاغر بالميناء•