العمال يتوعدون بشل حركة ميناء العاصمة اليوم

بسبب تجميد الإدارة العلاوات وتشغيل 500 عامل بدون عقود عمل

وأوضح الأمين العام لنقابة ميناء الجزائر "عباس قرماش" في تصريح له ل"الفجر" أن تدهور الوضعية الاجتماعية والمهنية للعمال، هي التي دفعتهم للخروج عن صمتهم، وتهديد الإدارة بشل حركة الميناء، ابتداء من اليوم، مضيفا أنه كمسؤول أول على النقابة قام بمراسلة مدير الميناء، أمس، لمباشرة المفاوضات من جديد مع النقابة، باعتبارها شريكا اجتماعيا من أجل التوصل إلى صيغة ترضي الطرفين لتطبيق نظام المنح والعلاوات، لكن ذات المسؤول - كما يضيف - لم يكلف نفسه عناء للإجابة على طلبهم ولو بالرفض• وكشف ذات المصدر، أن جميع إدارات المواني الموجودة على المستوى الوطني، أقدمت على منح العلاوات والمنح لعمالها، في الوقت الذي تنتظر فيه التشكيلات النقابية لميناء الجزائر الدخول في مفاوضات مع إدارتها لإعداد نظام العلاوات من البداية• كما تحدث "عباس قرماش" عن الوضعية المهنية المزرية لبعض العمال داخل الميناء، مشيرا إلى أن النقابة أحصت 500 عامل يشتغلون دون عقود عمل، و300 عامل أخرين يشتغلون بعقود عمل لمدة سنة واحدة، تشير إحدى بنود العقد أن إدارة الميناء لها صلاحية فسخها في أي وقت دون شروط، مضيفا أن العمال المعنيين بالأمر قد طرحوا على مدير الميناء هذا المشكل لأكثر من مرة، بغرض تسويته بصفة نهائية، حفاظا على حقوقهم المهنية من جانب، وصحتهم من جانب آخر، بالنظر إلى كثرة حوادث العمل المسجلة بصفة مستمرة داخل الميناء، والتي أدت في الكثير من الأحيان إلى تعرض الضحايا إلى فقدان أيديهم وأرجلهم، لكن في الأخير كما يؤكد نفس المصدر " فلا إدارة الميناء ولا السلطات المعنية تحركت من أجل حماية عمالها من الحوادث، التي تهدد حياتهم بالخطر في أية لحظة "• وأكد الأمين العام لنقابة ميناء الجزائر في الأخير، أن الإضراب سيتسبب في عرقلة عمليات شحن وتفريغ البضائع، سواء تلك المستوردة من الخارج أوالموجهة للتصدير، وهو ما يكلف خزينة الدولة خسائر مالية تقدر ب 15 مليار سنتيم لليوم الواحد، بالنظر إلى مكانة الميناء على مستوى الاقتصاد الجزائري، والذي يمثل 70 بالمائة من حركتها التجارية الخارجية•