دفاع المساجين الجزائريين في ليبيا يكشف تفصايل لقاءاته مع المسؤولين في الجماهيرية

وصف ظروف إقامتهم بالحسنة

محنة المساجين الجزائريين لا تزال متواصلة في ليبيا
وصف دفاع المساجين الجزائريين في ليبيا ظروف إقامتهم بالحسنة، مؤكدا ل"الشروق" في اتصال هاتفي من ليبيا أن السلطات الجزائرية والليبية أخذت قضية الإفراج عن المعفو عنهم محمل الجد، وكل المؤشرات توحي بأن القضية مرتبطة بظرف زمني معيّن
* وأكد الأستاذ عبد المجيد كلفالي أن زيارته إلى الجماهيرية اللبيبية لمدة يومين مكنته من الإلتقاء بمسؤولين في السفارة الجزائريةوليبيين في السجن المركزي والمقر المركزي للشرطة القضائية.
* وكانت أول محطة له عند دخوله العاصمة طرابلس منتصف نهار الإثنين الفارط، مقر السفارة الجزائرية، أين التقى بالقنصل العام كمال عوار، ونائبه لخضر العرباوي، وكان اللقاء مثمرا حسب الدفاع الذي أفاد بأن آخر زيارة للقنصل إلى المساجين كانت في 19 أفريل الفارط، حيث تأكد من تلقيهم مساعدة مالية تعادل 3 آلاف دينار جزائري لكل فرد. وبخصوص مسألة العفو المرتقب تجسيده على أرض الواقع، أكد القنصل العام للدفاع كلفالي أن هذه القضية قد فصل فيها بصورة لا رجعة فيها، غير أن إجراءات الترحيل لاتزال عالقة، ولم يستبعد محدثنا إمكانية الإعلان الرسمي عن العفو عشية الإحتفال بالذكرى الأربعين لاعتلاء القذافي عرش القيادةفي الجماهيرية الليبية.
* وحسب الأستاذ كلفالي فإن عدد المساجين الجزائريين في سجون ليبيا بلغ 107 سجين، وشملت منهم إجراءات العفو 50، أما البقية فطالتهم عقوبات بالمؤبد والإعدام وقطع اليد، يأملون في أن يرحلوا إلى سجون الجزائر لقضاء العقوبة، لكن هذا الأمل قد لا يتحقق لكونه سابقة قد تتحول إلى تقليد فضلا عن صعوبة تنفيذ الإجراء تقنيا نظرا للتباين بين القانونين الجزائري والليبي وكمثال على ذلكعقوبة قطع اليد للسارق في ليبيا تقابلها عقوبة الحبس في الجزائر.
* وأوضح الأستاذ كلفالي بأن إجمالي الجزائريين المسجونين في ليبيا تم ضبطه من طرف لجنة جزائرية مشكلة من أعضاء يمثلون وزارتي الخارجية والعدل والشرطة العلمية، قامت بمهمتها العام الفارط، وأغلبهم يقبعون وراء قضبان سجن طرابلس المركزي من بينهم 5 نساء، وفي لقاء مع عميد الشرطة القضائية الليبية العميد ڤرڤوم، دار الحيث أيضا حول ملف الإفراج والترحيل، حيث أكد العميد للدفاع أن القضية مرتبطة بالوقت، مؤكدا أن الأمر قد فصل فيه بلا رجعة، وقد تمكن الأستاذ كلفالي من زيارة سجن الجديدة المركزي. وكان له لقاء مع نائب مدير المؤسسة. أين دار الحديث بينهما حول ظروف الإقامة، وقد كشف نائب المدير للدفاع عنتعليمة من النائب العام الليبي قبل شهر مفادها أنه يمكن لأي مواطن عربي زيارة المسجون بدون استصدار ترخيص مسبق.
* وفي لقاء أخير مع 3 مساجين جزائريين، أكدوا لدفاعهم تحسن ظروف إقامتهم منذ فتح هذا الملف وتناوله إعلاميا.