الثقافي "حفظ المعالم والقطاعات المحفوظة" بالوادي الذي اختتم أول أمس إلى بذل المزيد من الجهود من أجل المحافظة على الممتلكات الثقافية الجماعية المصنفة وحمايتها وتقنين عملية استغلال هذه الممتلكات الثقافية• واقترحت توصيات هذا الملتقى الذي شارك فيه أساتذة وباحثون مختصون في التراث من مختلف جامعات الوطن، ترسيم هذا الملتقى وترقيته إلى ملتقى دولي خلال الطبعات القادمة ووضع ميكانيزمات خاصة تساعد على تحسين أداء الهيئات المعنية المكلفة بتسيير الممتلكات الثقافية• كما شدد الحاضرون على وجوب تكثيف النشاطات التوعية وتحسيس المجتمع المدني بالخطوات والطرق القانونية التي يجب اتباعها بخصوص اقتراح الممتلك الثقافي لتسجيله على القائمة وربط عملية التصنيف بعملية إعادة التأهيل مباشرة• وأوصى المشاركون بضرورة إنشاء الملحقات على مستوى الولايات تابعة للديوان الوطني المكلف بتسيير الممتلكات الثقافية المحمية وتأهيل معاهد علم الآثار وإفادة الهيئات المعنية بالوسائل القانونية الخاصة بحماية هذه الممتلكات لاسيما منها المعنية بمخطط شغل الأراضي• ودعت التوصيات أيضا إلى إشراك القطاع الخاص بصفة أوسع في تسيير القطاعات الثقافية المحفوظة كالمتاحف وتشجيع العمل على إنشاء الجمعيات الثقافية في ميدان حماية وحفظ التراث الثقافي، بالإضافة إلى إنشاء جائزة خاصة بالأفراد والمؤسسات التي تميزت بعملها على حماية التراث الثقافي• وحث المشاركون أيضا على إشراك المصالح الثقافية في اللجان الولائية للصفقات العمومية وتحسيس الهيئات المكلفة بإنجاز مخططات الحماية على ضرورة الاستفادة من البحوث الجامعية في تكوين ملفات التصنيف والعمل على إعادة الاعتبار للعناصر المعمارية وطابعها كالقباب وتقنين النشاطات التجارية في الأماكن المحفوظة وتوسيع المشاورات مع المجتمع المدني بخصوص إعادة استغلال الممتلكات الثقافية المرممة• والجدير بالذكر أن أشغال هذا الملتقى المنظم من قبل مديرية الثقافة بولاية الوادي على مدى ثلاثة أيام قد تميزت بإلقاء سلسلة من المداخلات التي تناولت مخطط حماية وتأهيل المعالم الأثرية بتيبازة وإعادة تأهيل الشطر الأول للمخطط القديم لمدينة فمار وسبل المحافظة على كنوز بلاد الرافدين بعد حملة التدمير والسرقة التي مست تراث العراق بعد الغزو•
