مجلس أخلاقيات مهنة الطب يدعو إلى محاربة الإشهار الفوضوي للأطباء

على هامش دورة تكوينية نظمتها جمعية الأطباء الخواص بتيبازة

أجمع المتدخلون في اليوم التكويني الذي نظمته جمعية الأطباء الخواص بتيبازة بالتنسيق مع مديرية الصحة نهاية الأسبوع المنصرم بمقر التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة، على أهمية مشاركة جميع الأطراف المعنية في وضع حدّ للتجاوزات الحاصلة حاليا فيما يتعلّق بإشهار الأطباء بطرق فوضوية عن طريق وضع اللوحات الدالة على عناوينهم وتخصصاتهم بالأعمدة الكهربائية وجدران المرافق العمومية والخاصة بشكل يتنافى ومقتضيات قانون المهنة من خلال طغيان الطابع التجاري على الجانب الخدماتي والإنساني• وفي السياق ذاته أكّد مندوب ولاية تيبازة لدى المجلس الجهوي للبليدة الذي يضم ولايات البليدة وتيبازة والمدية والجلفة الدكتور بن براهم مصطفى على أنّ المادتين 77 و78 من ميثاق مهنة الطب المحدد بالمرسوم التنفيذي رقم 276/92 المؤرخ في 6 جويلية 92 تنصان بكل وضوح على أنّ الإشارات الدالة على مهنة الأطباء لا يمكن وضعها إلا على مستوى أبواب العيادات الخاصة دون أن تتجاوز حدودها (25*30) سم، فيما يمكن الإعلان عن فتح العيادة فقط بالصحافة الوطنية دون أن يتجاوز الأمر حدود خبر افتتاح العيادة، كما أنّ الميثاق نفسه يؤكّد على أنّ جلّ الأطباء ملزمون بالتسجيل لدى المجلس مع دفع اشتراكاتهم السنوية التي تبقى ضئيلة إلى حد الساعة مقارنة مع مداخيلهم الرسمية، بحيث حدد مبلغ ألف دينار للمارسين في القطاع العام و1500 دج للأطباء الخواص، مع التأكيد أيضا على أنّ كلّ طبيب لم يدرج اسمه ضمن هياكل المجلس ليس له الحق في الممارسة ويعتبر بقوة القانون غير مؤهّل لممارسة مهنة الطب، ومن واجب الجهات المعنية بالمراقبة رفض المصادقة على كلّ الوصفات التي يدونها، مع الإشارة أيضا الى أنّ الوصفات هذه قد تكون في الكثير من الأحيان محررة بطرق غير قانونية كأن يشار بأعلى الصفحة إلى تخصصات ليست في الأصل من اختصاص الطبيب المحرر لها، فيما يستعمل بعض الأطباء وصفات غيرهم في التعامل مع مرضاهم على غرار القائمين على المناوبة حين يتفرّغ الأطباء الرئيسيون للراحة• وبولاية تيبازة كنموذج لتجاوب الأطباء مع مجلس أخلاقيات المهنة أشار مندوب الولاية لدى المجلس الجهوي بالبليدة إلى أنّ 80% من أطباء الولاية لم يكونوا قد سجّلوا أنفسهم بالمجلس سنة 2006، إلا أنّه حاليا لم يبق سوى 5 % من هؤلاء يمارسون مهامهم خارج دائرة القانون بحيث حصلت هذه الخطوات بفعل الإلحاح الكبير الذي يؤكّد عليه ممثلو المجلس على هامش مجمل الدورات التكوينية للأطباء لاسيما تلك التي نظمتها جمعية الأطباء الخواص الفتية، مع الاشارة إلى أنّ 723 طبيب يمارسون مهامهم حاليا بمختلف العيادات العمومية والخاصة بالولاية منهم 204 من الخواص في مختلف التخصصات و490 طبيب من القطاع العمومي و22 آخر من القطاعات شبه العمومية كالحماية المدنية والضمان الاجتماعي وغيرها، ومن بين الآليات التي يمكنها ضبط ممارسة المهنة مستقبلا بطاقة الشفاء التي يتم الإعداد لها على مستوى تراب الولاية وهي البطاقة التي تقتضي حيازة كلّ طبيب على رقم تسجيل لا يمكن الحصول عليه دون الانخراط بالمجلس• كما أنّ كلّ طبيب غير منخرط بالمجلس ليس له الحق في الاطلاع على ملف طبي مهما كانت طبيعته، ومن ثمّ فيرتقب بأن تساهم هياكل الضمان الاجتماعي في إعطاء دفع قوي لضبط ممارسة المهنة لاحقا من خلال رفض المصادقة على وصفات غير المنخرطين من جهة وإعداد بطاقة الشفاء من جهة أخرى•