محامون يطالبون بمراجعة الزمن القانوني لاعلان حالة الاختطاف

فيما بلغ عددهم 18 مختطف خلال 2008

أوضح "فاروق قسنطيني" في تدخله أثناء مشاركته في الندوة التي نظمتها القناة الأولى حول ظاهرة اختطاف الأطفال، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للطفولة، أن واقع حقوق الإنسان في الجزائر ينذر بالخطر، خاصة مع تنمي ظاهرة الاختطاف، معربا عن أسفه للأرقام الأخيرة المقدمة من طرف الأمن الوطني• واعتبر الفعل إرهابي ويستحق تسليط أقصى العقوبات، كالسجن المؤبد والحرمان من أي عفو أو تخفيف في العقوبة• و بعد أن أشار إلى أن المشرع الجزائري، يعتبر الإختفاء الذي يتجاوز زمنه 10 أيام جناية، بينما يضعه في إطار الجنحة، إذا كان أقل من ذلك، "قسنطيني" إن "الإختطاف مهما كانت مدته وأهدافه يعتبر جناية وينبغي إحالة مرتكبه بقوة القانون إلى محكمة الجنايات"• كما أنه أكد على ضرورة مراجعة وتعديل النصوص القانونية الخاصة بظاهرة الاختطاف، التي أوضحت المحامية "فاطمة بن ابراهم" من جهتها أنها تعاني من فراغ قانوني• مما يجعل الجاني في كثير من الأحيان يفلت من العقوبة، وعلى سبيل المثال، فإن تعريف الخطف في القانون الجزائري حسب الفقرة 4، يؤكد أنه نزع الشيء من طرف أخر دون موافقة، وهو الأمر الذي يقلل من حدة الجريمة، التي تجعل الظاهرة تأخذ منعرجا آخر• وأشارت إلى أن التشريع الجزائري أصبح لا يتطابق مع الوضعيات التي أفرزتها السنوات الأخيرة، وعن الحلول المقترحة للوقوف في وجه هذه الظاهرة، ركزت السيدة "بن براهم" على الجانب التوعوي، خاصة ما اتصل بالأسرة والمجتمع والإعلام بمختلف أنواعه• وفي ذات السياق، أضافت المتحدثة أن الزمن القانوني المعمول به لدى مصالح الدرك الوطني أو الشرطة الذي يقتضي تجاوز 48 ساعة من أجل فتح تحقيق، مما يساهم في تعقيد الأمور ولا يكون في صالح الضحايا، أذ أن هناك دراسة حديثة تؤكد 90 بالمائة إمكانية تجنب وقوع الجريمة في حالة ما إذا تم تعديل هذا الزمن المقرر• ومن جهة أخرى، أكدت الملازم "جاج سميرة" أن الدرك الوطني أحصى وجود 14 حالة اختطاف متبوعة بهتك العرض خلال العام الجاري، إلى جانب 4 حالات أخرى تابعتها الشرطة، و61 هروبا، وكذا 632 ضحية إعتداء جنسي على قصر• كما دعا السيد "قسنطيني" إلى إنشاء محكمة خاصة للنظر في قضايا اختطاف الأطفال، وذلك من أجل أن يكون الرأي العام الوطني على دراية، بأن تكفل المسؤولين بهذه القضية الخطيرة صحيح وجدي• وعن أسباب انتشار الظاهرة، أوضحت السيدة "نصيرة مراح" اخصائية في علم الاجتماع، أنها مرتبطة بالعنف بالدرجة الأولى، الذي انتشر بكثرة وسط العائلات الجزائرية بفعل عوامل اقتصادية، اجتماعية، ثقافية وغيرها، مؤكدة أنها كانت موجودة منذ القدم إلا أنها تفاقمت حاليا بفعل ما عرفته الجزائر في العشرية السوداء، إضافة إلى تكتم بعض العائلات خوفا من الفضيحة• كما دعت السلطات إلى تقديم الوسائل الازمة لدراسة مثل هذه الظواهر من أجل ايجاد حلول ناجعة للتقليل منها، وذلك من خلال تنظيم أيام دراسية وتربصات خارج الوطن، للاستفادة من التجربة الأجنبية في هذا المجال•