إحصاء 20 حالة اختطاف السنة الجارية و632 اعتداء جنسي ضد القصر:"الاختطاف عمل إرهابي لا تقابله سوى عقوبة السجن المؤبد، ومحكمة خاصة ضرورة"

أكد فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، أن النصوص القانونية التي تعاقب الإنسان الخاطف للقصر تحتاج إلى مراجعة وتعديل، لأن ظاهرة الاختطاف تعتبر عملا إرهابيا في حد ذاته. كما أن القانون الجزائري يصنف الاختطاف لأقل من 10 أيام ضمن الجنح وفوق 10 أيام يعتبره جناية. وأكد قسنطيني، على أنه لابد من تسليط عقوبة السجن المؤبد للخاطف وحرمانه من العفو السنوي وكذا الظروف المخففة مهما كانت المدة ولو لساعة واحدة، ويحال الخاطف على الجنايات، ومهما كان الهدف من الخطف سواء التعذيب أو الفدية وحتى الموت، ويحاسب المجرم على عمليات الاختطاف ويتحمل مسؤوليته.
وأضاف المتحدث، خلال ندوة نظمتها صباح أمس القناة الإذاعية الأولى حول ظاهرة اختطاف الأطفال في الجزائر، أنه لابد من اقتراح محكمة خاصة بالأحداث من أجل إعلام الرأي العام بخطورة الجرائم المرتكبة في حق القصر، مشيرا إلى أن العقوبة لا يمكنها الحد من الظاهرة في إشارة الى عامل الوقاية في المجتمع، إذ لا يمكن لمصالح الشرطة والدرك الوطني أن تراقب لوحدها وهي في حاجة إلى مساعدة العائلات والحرص على أبنائها.
وفي تدخل لممثلين عن مصالح الأمن والدرك الوطني، تمت الإشارة الى أن آخر الإحصائيات سجلت 20 حالة اختطاف هذه السنة. كما أكد عباد أحسن ضابط شرطة أنه تم تسجيل 61 حالة تحويل وهروب، وهي حالات تعتبر اختفاء وليس اختطافا، وأشار إلى 632 حالة اعتداء جنسي عالجتها مصالح الشرطة منذ حلول هذه السنة.