كشف مسؤول المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية "محمد جحدو"، أمس، أن مصالحه قامت خلال السنة الحالية ب 70 زيارة تفتيشية، أفضت إلى وجود ثغرات مالية وتحويلات مشبوهة، وصفها ب "غير الخطيرة"، مبرزا اعتماد الحكومة السعر المرجعي للبترول ب 37 دولارا في إعداد قانون المالية التكميلي 2008، استنادا إلى معدلات سعر البترول بالأسواق الدولية خلال العشرية الأخيرة• أوضح مدير مصلحة المحاسبة بوزارة المالية، أمس، في ندوة صحفية، أن مصالحه قامت خلال السنة الحالية رفقة مصالح المفتشية العامة للمالية ب 70 زيارة تفتيشية وتفقدية شملت صناديق ولائية وأخرى مركزية، أفضت الى وجود بعض الثغرات والتحويلات، واصفا إياها بغير الكبيرة، دون أن يوضح قيمتها المالية، معللا سببها بالأخطاء التقنية والإدارية التي يقع فيها القائمون على مصالح المالية• وكانت نفس المصالح أجرت خلال السنة المنصرمة 61 زيارة مماثلة• وتأتي هذه التصريحات من طرف مسؤول قسم المحاسبة بوزارة المالية بعد تصريحات مضادة أطلقها رئيس كونفيدرالية إطارات المالية "كريم محمودي "، اعترف فيها أن قرار رفع السعر المرجعي للبترول ب 37 دولارا في إعداد قانون المالية التكميلي هدفه امتصاص غليان الجبهة الاجتماعية، منتقدا في سياق آخر الأوضاع التي آل اليها القطاع والتغيرات التي ستمس المصالح المركزية للبنوك والمالية في الأيام القليلة المقبلة• وفي سياق آخر، قال "محمد حجدو " أن أعوان المالية من محاسبين وخبراء وأمناء الصندوق جاهزون للتعامل مع قانون المحاسبة الجديد الذي ينطلق سريانه في جانفي 2009 ، وهذا من خلال البرامج التكوينية الذي خضع لها هؤلاء من مختلف المصالح والمديريات، إضافة الى النظام الآلي الخاص بحركة الأموال الذي تعكف وزارة المالية على استحداثه، إضافة الى مشروع مدرسة عليا للمالية بتيبازة وكذا تخصيص 4882 مليار دينار للتجهيز في قانون المالية والذي يتولى التحضير لبداية العمل بهذا القانون المحاسباتي الجديد•
