نواب يطالبون بالتحقيق في قضية الدكتور "كوردورلي"

كشف عن تجاوزات فأوقف عن العمل

طالب 33 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني، ينتمون إلى كتلة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الجبهة الوطنية الجزائرية والأحرار، من وكيل الجمهورية بفتح تحقيق حول ما وصفوه ب "قضايا الفساد" التي كشف عنها الدكتور "كوردوالي" والتي تسببت في توقيفه عن العمل• وقال رئيس الكتلة البرلمانية للأرسيدي الدكتور "محمد خندق" باعتبار تشكيلته السياسية أكثر الموقعين على البيان الصادر أمس في هذا الشأن، أن تصرف السلطات غريب جدا إزاء الأمور التي كشفها الدكتور "كوردورلي" والمتعلقة "بوقوفه في وجه التجاوزات الخطيرة التي حدثت في قطاع الحماية المدنية بموافقة وزارة التضامن الوطني، التي رخصت بإدخال تجهيزات مشبوهة تضر بأمن وسلامة الجزائر"• وورد في البيان الذي وقعه النواب المشار إليهم بأن "ما حدث خرق لقوانين الجمهورية والسيادة الوطنية، وبدلا من فتح تحقيق في الموضوع وتقديم المعنيين إلى العدالة، حيث أودع المعني قضيتين لدى العدالة، الأولى تحت رقم 5204 بتاريخ 31 جويلية 2005 متعلقة بإدخال أجهزة مشبوهة موضوعها المساس بأمن الدولة واجتهاد مع قوة أجنبية والثانية بتاريخ 9 سبتمبر 2006 تحت رقم 1917، متعلقة بالتزوير في محررات رسمية للدولة الجزائرية وانتحال صفة الغير وتجاوزات في التسيير"• وتأسف موقعو البيان أن كلتا القضيتين لم تبت فيهما العدالة ولم يفتح تحقيق لا قضائي ولا إداري "مما يطرح سيادة الدولة ومصداقيتها أمام مواطنيها في حرج كبير، بل ذهب المعنيون إلى رفع ثلاث دعاوى قضائية في آن واحد وحركتها العدالة لاسيما المديرية العامة للحماية المدنية ووزارة التضامن الوطني، مما يستنتج أن الإرادة السياسية التي عطلت فتح القضايا المودعة سابقا هي نفسها التي فتحت هذه القضايا وعجلت في مباشرتها عكس الأولى"• واعتبر موقعو البيان ما تعرض له الدكتور "كوردورلي" "مساسا بالمادة 100 من الدستور، التي تنص على مسؤولية البرلمان في تمثيله الجيد للثقة التي وضعها فيه الشعب"، بالإضافة إلى المادة 61 التي تنص "على كل مواطن أن يحمي ويصون استقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها الوطني وجميع رموز الدولة"•