طلب بسحب الثقة عن الحكومة يضع موريتانيا بمفترق طرق

أصبحت موريتانيا في مفترق طرق سياسي بعدما قدم نواب في الأغلبية الحاكمة طلبا من أجل التصويت على سحب الثقة عن الحكومة، في خطوة تعتبر سابقة في التاريخ السياسي للبلاد• وقدم الطلب 39 نائبا ينتمون لأحزاب الأغلبية الحاكمة لحجب الثقة عن حكومة مضى على تشكيلها أقل من شهرين، وهي ثاني فريق حكومي يشكله الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله منذ تسلمه منصبه الرئاسي في أفريل 2007، ووضع تقديم طلب سحب الثقة عن الحكومة حدا لنحو أسبوعين من الشائعات والتكهنات حول ذلك المسعى، وعزا أصحاب الطلب خطوتهم إلى حالة "التفكك والتدهور الذي يهدد كيان الدولة ونشاطها، والتراجع الواضح في معدلات التنمية، والانتشار المتزايد للفقر وانعدام سياسات تنموية ناجعة"• وقال النواب في طلبهم أن البلد يعيش حالة من الفساد وسوء التسيير لا نظير لها، حيث استحكمت في "كل مفاصل الدولة في غياب إجراءات الرقابة على المال العام وانعدام خطة وطنية لمكافحة الرشوة"، في حين ظلت الحكومة "عاجزة عن مواجهة كل هذه المشاكل، كما باءت الإجراءات النادرة التي قامت بها بالفشل"، ولم يصدر حتى الآن عن الحكومة أو رئاسة البلاد أي رد حول محاولات سحب الثقة عن الحكومة، إلا أن تأجيلا متكررا لانتخاب مكتب جديد لمجلس النواب يرى فيه المراقبون ردا غير مباشر على هذه المحاولات• وبينما تحجم الحكومة عن التعليق على طلب سحب الثقة عنها، يتهم محمد المصطفى ولد بدر الدين رئيس الكتلة البرلمانية لحزب اتحاد قوى التقدم المشارك في الحكومة النواب مقدمي الطلب بتنفيذ انقلاب يعده ويخطط له العسكر ولكن بإخراج برلماني•