جعلها في مفترق طرق... الحكومة الموريتانية تواجه طلبا بحجب الثقة

أصبحت موريتانيا في مفترق طرق سياسي بعدما قدم نواب في الأغلبية الحاكمة طلبا من أجل التصويت على حجب الثقة عن الحكومة، في خطوة تعتبر سابقة في التاريخ السياسي للبلاد. وقدم الطلب 39 نائبا ينتمون لأحزاب الأغلبية الحاكمة لحجب الثقة عن حكومة مضى على تشكيلها أقل من شهرين، وهي ثاني فريق حكومي يشكله الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله منذ تسلمه منصبه الرئاسي في أفريل 2007 .
ووضع تقديم طلب حجب الثقة عن الحكومة حدا لنحو أسبوعين من الشائعات والتكهنات حول ذلك المسعى. وعزا أصحاب الطلب خطوتهم إلى حالة ''التفكك والتدهور الذي يهدد كيان الدولة ونشاطها، والتراجع الواضح في معدلات التنمية، والانتشار المتزايد للفقر (...) وانعدام سياسات تنموية ناجعة''، وقال النواب في طلبهم إن البلد يعيش حالة من الفساد وسوء التسيير لا نظير لها، حيث استحكمت في ''كل مفاصل الدولة في غياب إجراءات الرقابة على المال العام وانعدام خطة وطنية لمكافحة الرشوة''، في حين ظلت الحكومة ''عاجزة عن مواجهة كل هذه المشاكل، كما باءت الإجراءات النادرة التي قامت بها بالفشل''. ولم يصدر حتى الآن عن الحكومة أو رئاسة البلاد أي رد حول محاولات حجب الثقة عن الحكومة، إلا أن تأجيلا متكررا لانتخاب مكتب جديد لمجلس النواب يرى فيه المراقبون ردا غير مباشر على هذه المحاولات. وتزامنا مع تقديم طلب حجب الثقة أعلن رئيس مجلس النواب مسعود ولد بلخير تأجيل جلسة انتخاب مكتب المجلس إلى الخميس القادم، وهو ثالث تأجيل لهذه الجلسة، ويقول موالون للرئيس الموريتاني إنه طالما لم يجدد مكتب مجلس النواب فإن الأخير لا يمكنه دستوريا القيام بأي نشاط برلماني بما في ذلك التصويت على طلب حجب الثقة. وبينما تحجم الحكومة عن التعليق على طلب حجب الثقة عنها، يتهم محمد المصطفى ولد بدر الدين رئيس الكتلة البرلمانية لحزب اتحاد قوى التقدم المشارك في الحكومة النواب مقدمي الطلب بتنفيذ انقلاب يعده ويخطط له العسكر ولكن بإخراج برلماني، مؤكدا أن حزبه لن يشارك في الحكومة ، و أضاف ''سنبقى مع الرئيس طالما بقي محتفظا بصلاحياته، وحين يفقدها فلا مكان لنا هناك''.