وزير الفلاحة يبحث اليوم برامج تحسين مستوى الأمن الغذائي

انطلاق التحضيرات لإبرام عقود نجاعة مع الولايات في المجال

وستقوم هذه الإستراتيجية، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، عن بيان للوزارة، على برامج مضاعفة إنتاج الحبوب والبقول والحليب واللحوم والزيوت والسقي الحديث واقتصاد المياه• ويعتبر قانون التوجيه الفلاحي "خارطة طريق وطنية"، وهو يعتمد أساسا على "إعادة تركيز قدرات القطاع قصد استغلالها بشكل مكثف في تنمية البلاد"• كما يقوم هذا القانون أساسا على إجماع وطني حول عدد من المبادئ والنشاطات، على غرار الأمن الغذائي، الذي يعد مسألة تعزيز الانسجام الاجتماعي والسيادة الوطنية وتحرير المبادرات وتثمين الموارد الطبيعية والتنازل، باعتباره نمط استثنائي لاستغلال أراضي الأملاك الخاصة للدولة• وتتطلب هذه السياسة الجديدة، حسب المصدر ذاته، إقامة عقود نجاعة في كل ولاية اعتمادا على تقييم نسب نمو الإنتاج الفلاحي وقيمة الإنتاج والإنتاجية وكذا حول النشاطات المتعلقة ب "الديمومة"، التي تهدف بدورها إلى تجديد الريف، اعتمادا على عدد المشاريع الجوارية الخاصة بتطوير الريف المدمج وزيادة القدرة الإنتاجية• وسيتم مباشرة أعمال عاجلة لفائدة المربين وأصحاب المستثمرات الصغار من خلال إجراءات جديدة لصالح المنتجين، خاصة في الأوساط السهبية والواحية والجبلية• ومن بين الخطوط الرئيسية لهذه الإستراتيجية، التي ترمي إلى تحقيق استقرار السوق والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك، حماية مداخيل الفلاحين من خلال نظام ضبط• وحسب المصدر نفسه، فإن الوزارة ألحت على ضرورة إعادة تأهيل جهاز التكوين والبحث والتعميم، إلى جانب التكوين المتواصل للفلاحين، مؤكدة على ضرورة تعزيز إدماج الصناعة الغذائية وتحسين قدرات التخزين إلى جانب ضمان مساهمة فعالة للمنظمات المهنية والمهنية المشتركة، من نقابة وجمعيات وغرف الفلاحة الولائية وغرف الفلاحة الوطنية والتعاونيات الفلاحية وغيرها في تنمية القطاع•