6•8مليون م3 من المياه القدرة تصب سنويا في الشواطىء

وهران

كشف أمس رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري السيد بلوط حسين على أن 65 شاطىء عبر 14 ولاية ساحلية بالوطن،أصبح عرضة للثلوت إذ تتدفق فيه سنويا نحو 6•8 مليون م3 من المياه القدرة الناجمة عن افرازات المناطق الصناعية و المنازل هذاالى جانب رمي 7•5 م3 من الفضلات الجافة العمرانية في البحر،والتي من شأنها أن تلوت مساحة من البحر تقدر ب 100 هكتار و بعمق 40 م،هذا الى جانب افراغ البواخرأطنان من الزيوت و المحروفات عند غسل محركات البواخر أثاءرسوهافي الموانىء و التي ترمي بدورها مياه بدرجة حرارة عالية مما يلحق أضرارا بالثروة الحيوانية و النباتات البحرية و التي أصبحت في طريق الانقراض مثل أعشاب يسودوني التي توفرالاكسجين في أعماق البحر•فضلاعن هلاك كميات ضخمة من الأسماك الصغيرة مثل الجنبري و السردين و التي لا تستطيع مقاومة درجة حرارة المياه المتدفقة من السفن •هذا بالاضافة أن كمية المحروقات التي تتدفق سنويا في البحر تقدر ب 12 مليون طن و لتر زيت واحد يلوث مساحة بحجم ملعب كرة القدم • ونبه محدثنا الى أن السواحل الوطنية اليوم معرضة للخطر ف بعد 40 سنة سيتحول البحر الابيض المتوسط إلى بحر ميت نتيجة الثلوث الكبير الذي أصبح يهدد حياة الثروة السمكية و النباتية فقد يدفع هذا بالاسماك الى الهجرة من السواحل الجزائرية باتجاه أقاليم أخرى و هو ما يعكس حاليا كمؤشر خطير ندرةالانتاج السمكي بسبب استعمال الصيادين للمتفجرات و الاستعانة بالطرق التقليدية القديمة و التي زادت من سوء الوضع هذا اذا ما علمنا أن مياه البحر الابيض المتوسط تتغير كل 90 سنة و له 69 وادي يصب فيه و يؤثر كثيرا في مجرى مياهه و مما زاد الطين بلة يقول بلوط،وجودالعشرات من البنايات الفوضوية و القصديرية بجانب الشواطئ و التي ترمي بمياهها القدرة في البحر رغم ان القانون يمنع إقامة البنايات على بعد 30م من الشاطئ و التي يستعملها اصحابها كشالهات تؤجر موسميا و التي أصبحت تنمو بمحادات الشواطئ بشكل كبير بعدما يتم انجازها من رمال الشواطئ رغم ان القانون ينص على انجاز محطة لتصفية المياه القدرة لكل 100ألف ساكن الا أن تأخرأشغال انجازها ترك المجال واسعا للفوضى• ورغم وجود ترسانة من القوانين المسطرة من قبل وزارة الصيد البحرى،الا أنها لا تطبق في غياب المراقبة الصارمة من قبل مديريات الصيد البحري و العديد من الجهات المختصة لحماية مياه البحر من الثلوت الامر الذي بات يدق ناقوس الخطر و يتطلب إجراءات ردعية صارمة لتنفيذ القانون •