متمردو توارف مالي متمسكون بوساطة الجزائر فقط في حل الأزمة

العاصمة تحتضن لقاء أواخر أوت لتقييم تطبيق اتفاق السلام

قبلت الحكومة المالية ومتمردي توارف عقد لقاء ثالث لدى الوسيط الجزائري نهاية الشهر الجاري من أجل تقييم مدى تقدم تنفيذ اتفاق الجزائر لحل الأزمة بين الطرفين، حسبما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، أول أمس، عن وزارة الإدارة الإقليمية المالية. وبالمقابل، نقل عن مصادر مقربة من المتمردين التوارف تكذيب بوجود وساطة ليبية من أجل دفع متمردي المالي والنيجر الى إلقاء السلاح وقبول وساطة القائد معمر القذافي، وهي المعلومات التي كان قد بثها التلفزيون النيجيري مؤخرا. وأضاف المصدر أن الجزائر هي الوسيط الوحيد في أزمة الحكومة المالية ومتمردي التوارف وإن ما قيل للقائد الليبي لا يزيد على وعد بالتزام متمردي مالي بتسليمه ستون عسكريا ماليا محتجزين لديهم. وأكد ذات المصدر أن الجزائر ستبقى الوسيط الوحيد لحل الأزمة، ونفى وجود وسيطين لتسوية ملف النزاع في كيدال بين الحكومة المالية ومتمردي التوارف. وتمسك المصدر بوساطة الجزائر ودفعها لملف شمال مالي نحو التسوية، مكذبا وجود تنافس بين الجزائر وليبيا على حل الأزمة التي دامت سنوات. وأشار الى أن مساهمة ليبيا في الإفراج عن باقي الرهائن أمر جيد. للتذكير، فقد تمكنت الجزائر مؤخرا من دفع ممثلي الحكومة المالية ومتمردي التوارف الى طاولة الحوار مجددا وتوقيع اتفاق وقف الاقتتال، بعد أن تسبب تعليقها للوساطة في عودة العنف إلى شمال المالي. واتفق خلال لقاء الجزائر المنعقد في 21 جويلية المنصرم على تحديد تاريخ 15 أوت المنصرم كآخر أجل لإبداء حسن النية والالتزام بتطبيق بنود اتفاق السلام المتمثلة في وقف الهجمات، الإفراج عن الأسرى وعودة اللاجئين. وأثمر الاتفاق الأخير عن الإفراج عن 21 عسكريا ماليا احتجزهم التحالف الديمقراطي من أجل التغيير، وظهرت نتائج الوساطة الجزائرية بشكل إيجابي في انتظار استكمال تنفيذ بنود الاتفاق المتبقية.