النيابة تلتمس 10 سنوات سجنا لكل من القابض والمدير الولائي

اختلاس مليار سنتيم من بريد المويلح بالجلفة

التمست النيابة العامة لمحكمة حاسي بحبح، خلال الفصل في قضية اختلاس مليار سنتيم، 10 سنوات سجنا لكل من قابض بريد المويلح والمدير الولائي لبريد الجزائر وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، مع دفع تعويضات بالمبلغ المختلس و7 سنوات ل 7 متهمين، بينهم قائد القطاع العسكري السابق وإطار عسكري برتبة عقيد. وقد استمرت المحاكمة لأكثر من 14 ساعة كاملة، استمعت فيها قاضية الجلسة لكل الأطراف؛ شهودا ومتهمين. واستغرق سماع المتهم الرئيسي، القابض البلدي، أكثر من 6 ساعات، نفى فيها التهم الموجهة اليه والمتعلقة بالاختلاس والتزوير، مؤكدا أنه كان يتلقى أوامر الصرف ومنح الأموال لبعض قيادات الجيش من طرف مديره المباشر الذي كان يهدده بسلطته ونفوذه. وردا على سؤال القاضية حول صحة هذه الإجراءات، أكد أنها منافية للقانون، لكن الضغط الممارس عليه كان وراء كل التجاوزات التي حدثت. وكشف في معرض تصريحه أمام المحكمة أنه سبق وأن راسل إدارته بكل ما يحدث إلا أن المديرية الجهوية بولاية الشلف طمأنته وطالبته بمواصلة عمله رغم علمها بالثغرات المالية الموجودة بالبريد. وفي تصريح بعض الشهود من المؤسسة العسكرية والذين يمثلون ضحايا هذه القضية، أكدوا أن مسؤولهم العسكري المتورط في الإختلاس طالبهم بالصكوك وتم سحب أرصدتهم لسد الثغرة المالية دون علمهم. وحول سؤال القاضية عن الأسباب التي دفعتهم لإعطاء صكوكهم، ردوا بأن الأمر جاء من قائدهم ولا يمكن رفضه مهما كان. من جانب آخر، نفى المدير الولائي أن تكون تصريحات القابض حقيقية وأن كل ما أورده لا علاقة له بالحقيقة، لترفع القاضية الجلسة للتداول والنطق بالحكم في الثاني من شهر سبتمر.