المعارضة تفشل بتنفيذ إضرابها والهدوء يسود بانكوك

قالت مصادر رسمية تايلندية أن الإضراب العام الذي دعت إليه نقابات قطاع العمل العام لم ينجح، وذلك بعد مواصلة عمال القطاع العام أعمالهم بشكل طبيعي صباح أمس، وقال مسؤولون أن العمال في القطاع العام توجهوا إلى أعمالهم كما جرت العادة، وأن أيا من شركات النقل العام أو الطيران لم تتأثر بالدعوة للإضراب، كما فشلت نقابات قطاع العمل العام في تنفيذ تهديدها بقطع إمدادات الكهرباء والماء عن المؤسسات الحكومية، وذلك لإجبار رئيس الوزراء ساماك سوندارافيج على الاستقالة.في الأثناء واصل آلاف المحتجين المعارضين اعتصامهم في مكتب ساماك، متعهدين بمواصلة حملتهم حتى يستقيل من منصبه، وقالت التقارير الإعلامية أن العاصمة بانكوك ظلت هادئة أمس، مع تعهد الجيش بعدم استخدام القوة لفك أي اشتباكات بين المتظاهرين.وكان قائد الجيش الجنرال أنوبونغ باوجيندا -الذي عين وقائد الشرطة الوطنية والقائد العسكري لمنطقة بانكوك لتطبيق حالة الطوارئ- قد تعهد أمس بأن لا يكون جنوده مسلحين في الشوارع، وأن تقتصر مهامهم على الفصل بين المتظاهرين.
وبموجب حالة الطوارئ، فإن التجمعات منعت لأكثر من خمسة أشخاص، كما فرضت الحكومة قيودا على تقارير أجهزة الإعلام التي ترى أنها تقوض الأمن العام، وذلك بعد أن أدت صدامات عنيفة بين مؤيدين للحكومة ومعارضين لها إلى مقتل متظاهر وإصابة العشرات.وقد تعهد ساماك بأن تكون الإجراءات الأمنية التي اتخذها محدودة ولن تستمر أكثر من بضعة أيام، متعهدا بأن لا يستجيب لحملات الشوارع التي تسعى لدفعه لترك السلطة.وفي المقابل دعا زعيم المتظاهرين سوندهي ليمتهونغكول، مؤسس تحالف الشعب من أجل الديمقراطية، أنصاره إلى تحدي حالة الطوارئ وعدم الخوف من هذا الإجراء الاستثنائي، وذلك في تصريحات له أمام خمسة آلاف شخص تجمعوا داخل مقر الحكومة الذي يضم مكاتب رئيس الحكومة.ولكن رغم الهدوء الذي شهدته شوارع بانكوك أمس فإن رئيس الوزراء بات يواجه تحديا جديدا، بعد صدور توصية عن لجنة الانتخابات أمس بحلّ الحزب الحاكم "حزب سلطة الشعب" لأن الحزب -حسب اللجنة- ارتكب تزويرا في الانتخابات العامة التي جرت في ديسمبر العام الماضي.
ورفعت اللجنة التي كانت تنظر دعاوى في هذا الصدد، طلبا إلى المدعين العامين لتحديد ما إذا كان ينبغي رفع القضية إلى المحكمة الدستورية لاتخاذ حكم نهائي في الأمر أم لا.
وطبقا للدستور الذي وضعه الانقلاب العسكري عام 2006 فإنه يمكن حلّ الحزب بكامله ومنع جميع هيئاته التنفيذية من العمل السياسي إذا تأكد قيام شخص قيادي في الحزب بتزوير في الانتخابات.