التماس ثلاث سنوات حبسا ضد رئيس بلدية باب الوادي

متابع رفقة متهمين آخرين بعدة تهم

طالب النائب العام بمجلس قضاء العاصمة إعادة تكييف وقائع قضية رئيس بلدية باب الوادي بالعاصمة السابق "ب.محمد" ، مع تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا ضده، وإدانة نائب مدير مؤسسة "ونزة" بسنتين حبسا نافذا، وبعام حبسا نافذا لصاحب وكالة سياحية. وحسب مرافعة النائب العام، فإن القضية تتعلق بتأجير قاعة سينما بطريقة غير قانونية، حيث أن المداولة حسبه التي تم الإتفاق عليها برفقة أعضاء ونواب المجلس للبلدية مختلفة عما هو متفق عليه في المزاد العلني، وهذا بإعطاء الفرصة للجميع وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وليس بالمداولة، ما يشكل في نظره جريمة مراجعة العقد بغرض تقديم امتيازات، عكس تهمة تبديد أموال عمومية. كما يتابع "ب،ح" ممثل وكالة سياحية في قضية الحال، حيث أمضى اتفاقا مع مسؤولي البلدية حول تمكين 439 طفل من قضاء عطلة الصيف بولاية بجاية، غير أنه خالف هذا الإتفاق ولم يحترم المبلغ المتفق عليه، واستدل النائب العام في هذا الإطار بإيفادات رئيس البلدية أثناء التحقيق معه، حيث أوضح بأن الإتفاقية هذه لم تحدد بتاريخ محدد، بل كانت مفتوحة. وتطرق من جهة أخرى ممثل الحق العام إلى قضية قطعة الأرض وتجميد 5 ملايير سنتيم لمدة 3 سنوات، ما اعتبره لامبالاة، حيث كان من الممكن أن يستفيد منها سكان البلدية. وعن المتهم الأخير في قضية الحال "ب، ع"، فقد أبرم اتفاقية مع بلدية باب الوادي غير أنه خالف بنودها ما جعله يتابع بالمشاركة في تبديد أموال عمومية.