نقابة ممارسي الصحة تهدد بالعودة إلى الاحتجاج بعد العيد

نددت بتأخير مناقشة النظام التعويضي

هددت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بالعودة إلى الاحتجاج مجددا بعد عيد الفطر مباشرة بسبب المواقف المتعنتة لوزارة الصحة وتجاهلها للمطالب الاجتماعية والمهنية للأطباء، منددة بالتأخير الذي طال ملف النظام التعويضي حتى العام المقبل. اعتبر الأمين العام للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الدكتور الياس مرابط، موقف وزارة الصحة الرافض لفتح حوار مع النقابة "بسياسة الهروب نحو الأمام التي مافتئت تعقد من الوضعية الاجتماعية والمهنية لممارسي الصحة العمومية، والذي زاد من تأزم الوضع هو القانون الخاص بممارسي الصحة العمومية الذي انتهى من إعداده وصياغته شهر مارس 2007، إلا أنه لحد الساعة لم نعرف بشأنه شيئا وهو ما يطرح العديد من التساؤلات والذي يبقى في خانة المجهول، إضافة إلى النظام التعويضي الذي كنا نأمل في أن يناقش ويتم الإعلان عن مضمونه الجديد قبل نهاية العام الجاري، لكن حدث العكس وبقي ممارسو الصحة العمومية يتقاضون المنح والعلاوات في الشبكة الجديدة للأجور وفق الراتب القديم وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا". وأوضح المتحدث، أمس، خلال الندوة الصحفية التي نظمتها النقابة بمقرها الوطني أن وزارة الصحة اختارت سياسة غلق أبواب الحوار مع النقابة كونها مستقلة الأمر الذي يزيد من اتساع الهوة في استبعاد نقاش ثنائي لتدارك الأخطاء التي وقعت فيها الوزارة والمشاكل الناجمة عنها. ومن بين المشاكل المطروحة التي أعلنت عنها النقابة خاصة على مستوى تسيير الموارد البشرية هو استمرار ما يفوق 4 آلاف طبيب متخرج يعملون بصيغة عقود ما قبل التشغيل ولمدة سنتين غير قابلة للتجديد، أمام النقص الفادح في الأطباء في المؤسسات الصحية، بالإضافة إلى افتقاد المستشفيات ومؤسسات الصحة الجوارية في عدد للتقنيين السامين والذين وصل إلى 40 ألف ممرض. وهددت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بالعودة مجددا إلى الاحتجاج مباشرة بعد عيد الفطر المبارك وهذا بعد استشارة القاعدة من خلال الجمعيات العامة والجهوية التي نظمتها النقابة خلال شهر رمضان.