علي بن حاج يعلن عن رغبته في الترشح للرئاسيات المقبلة

قال إنه سيقود حملة ضد تعديل الدستور والعهدة الثالثة

كشف علي بن حاج، الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، عن عزمه على "الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في شهر أفريل من السنة المقبلة، معربا عن معارضته ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة ثالثة"، مؤكدا أنه "سيقود حملة ضد تعديل الدستور لو تم الإعلان عنه". ويأتي إعلان علي بن حاج عن رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية بعد شهرين ونصف فقط من انتهاء عقوبات فرضتها النيابة العسكرية عليه مباشرة بعد خروجه من السجن العسكري في جويلية 2003. وقال بن حاج في تصريح ل"الشرق الأوسط" إنه سيقوم بسحب "استمارات الترشح للانتخابات"، مبديا أنه "يملك ثقة في كسب عدد كبير من أصوات الناخبين كون الوعاء الانتخابي للحزب المحظور لايزال قائما وسيعول عليه في حالة موافقة السلطات على ترشحه". واعتبر الرقم الثاني في الحزب المحظور أن "الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة حقه السياسي ويضمنه له الشرع والدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر"، مشيرا إلى "انتهاء سريان العقوبات التكميلية التي لازمته لمدة 5 سنوات" والتي قام بخرقها في العديد من المرات" وأضاف "ليس للمسؤولين عذر في منعي من الترشح بعد انتهاء العقوبات". وعن سؤال حول حظوظه في الفوز لو ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، رد علي بن حاج "الرئيس لا يمكنه الترشح إلا في حال تعديل الدستور" ثم أردف "لو تم تعديل الدستور عن طريق غرفتي البرلمان وهو أمر ترجحه السلطات السياسية فسيكون الرئيس فاقدا للشرعية لأن البرلمان نفسه يفتقد للشرعية بسبب نسبة المشاركة الضعيفة التي عرفتها الانتخابات التشريعية الأخيرة". وقال بن حاج إنه "سيقود حملة ضد تعديل الدستور لو تم الإعلان عنه" وطلب من السلطات العمومية "الكشف عن قائمة الأسماء الممنوعين من السياسة كون المنع هذا لا يمكن أن يبقى دون حدود".