التمست النيابة العامة لدى محكمة الحروش تسليط عقوبة تتراوح ما بين عامين وثلاث سنوات سجنا نافذا في حق 33 متهما من ضمن 53 متورطا في أخطر عملية تزوير بولاية سكيكدة، يقودها المتهم الرئيسي "أ.ت" 52 سنة، الساكن ببلدية عين بوزيان. وخلال المحاكمة أنكر جل المتهمين معرفتهم بالمتهم الرئيسي "أ.ت" فيما اعترفوا أمام الضبطية القضائية أنهم لجأوا إلى تزوير وثائق إدارية مختلفة من بطاقات تعريف، سجلات تجارية، رخص خطوط النقل، شهادة عدم الخضوع للضريبة، عقود الملكية وشهادات تستعمل في ملفات إدارية. أما المتهم الرئيسي "أ.ت" فقد أكد بأن أغلبية المتهمين كانوا يقصدون بيته من أجل تزوير وثائق رسمية مختلفة. وقد كشفت المحاكمة عن تورط موظف بمديرية النقل بسكيكدة، المدعو "خ.ع" حيث كان بمثابة وسيط بين المتهم "أ.ت" والزبائن من أجل تزوير وثائق خطوط النقل. للإشارة، فإن اكتشاف أمر هذه الشبكة الخطيرة المختصة في التزوير كان في شهر نوفمبر من السنة الماضية عندما أوقف عناصر الدرك الوطني ببني والبان سائق مركبة وبحوزته وثيقة مزورة، حيث أدى هذا إلى انطلاق عملية البحث والتحري، وبعد فتح تحقيق معمق في القضية بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة الحروش، تمكن من الوصول إلى أزيد من 50 متهما، منهم فتاة صاحبة محل للإعلام الآلي بالحروش وشقيقان. وتتراوح أعمار المتهمين ما بين 24 و72 سنة ينتمون إلى بلديات سكيكدة، الحروش، بني والبان، سيدي مزغيش، أم الطوب وعين بوزيان وبعد تقديمهم للعدالة في شهر جويلية الفارط قضت غرفة الاتهام بإحالة 20 متهما على محكمة الجنايات بسكيكدة و33 متهما آخرين أحيلوا على محكمة الجنح.
