اجتماع مغاربي بطرابلس لمناقشة "دور القطاع الخاص في المغرب العربي" في15 نوفمبر

الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل تدعو إلى المزيد من الاهتمام بالمؤسسات

قال رئيس الكونفدارلية الوطنية لأرباب العمل "بوعلام مراكش" أمس أن الجزائر مهددة بتأثيرات الأزمة المالية العالمية، نتيجة تأثر أسعار النفط الذي يعد المدخول الرئيسي، وأكد على ضرورة الاهتمام بقطاعات أخرى من شأنها المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني بشكل فعال. وأضاف "مراكش" خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمقر الكونفدرالية بفندق الأوراسي، أنه لبناء اقتصاد وطني قوي يتعين على المشرعين مراجعة القوانين التي تقيد نشاط المؤسسات في القطاع الخاص سواء كانت إنتاجية أو خدماتية، وتابع نفس المسؤول عقب الاجتماع الذي جمعه مع أعضاء المكتب التنفيذي الوطني أن هيئته تسعى إلى مساعدة المؤسسة الجزائرية بصفتها منظمة نقابية ومرافقتها خلال مسارها التطوري لاجتياز العقبات التي تواجه أي مؤسسة خاصة تلك المتعلقة بالقوانين التي تقيد نشاطها وتحد من حريتها في السوق الجزائرية، وأضاف ذات المسؤول أن جدول أعمال الاجتماع كان ثقيل وناقش كل المشاكل التي تواجه المؤسسة وبحث الحلول، مشيرا إلى أن الكونفدرالية تهتم بقطاعات عديدة من خلال فدرالياتها الموزعة عبر ولايات القطر الجزائري، لا سيما مجالي الطاقة والمناجم، والبناء والأشغال العمومية. وأشار في هذا الصدد أن وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أعلنت مؤخرا عن تخصيص ميزانية مخصصة للمؤسسات دون ذكر القيمة المالية وأعرب عن أمله في مساهمة هذه الأخيرة في نوع من النهوض بالمؤسسات التي تعاني حسبه من قيود عديدة، وقال إن تحقيق النمو الاقتصادي يتطلب شروط عديدة ومسار طويل تشارك فيه جميع الوحدات والقطاعات، ولابد أن يرتكز أساسا على العمل والمنافسة الإيجابية التي تدفع إلى الإبداع، مؤكدا أنه على المؤسسة وطنية كانت أو خاصة يجب أن تكون مؤسسة مواطنة تهدف إلى تلبية حاجات المواطن الجزائري. وكشف مراكش في سياق متصل أن أعضاء الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل ستشارك في 15 نوفمبر الجاري في اجتماع بطرابلس يجمع وزراء المالية ومحافظي البنوك المغاربية لمناقشة دور القطاع الخاص في المغرب العربي، وأشار في هذا الصدد إلى أن تطور القطاع الخاص الداخلي يساهم في تحقيق التطور المغاربي. من جهتها أكدت سارة حسان، إحدى أعضاء المكتب التنفيذي أن سنة 2008 عرف نموا كبيرا في عدد المؤسسات الخاصة وتوسع في نشاطها الاقتصادي بفضل خفض قيمة بعض الضرائب والرسوم، إلى جانب المساعدات والتسهيلات المقدمة من طرف الوصاية لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.