وجاء في بيان صدر أمس، عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن تعيين فوج عمل مكلف باستكمال مشروع مخطط عمل الجهاز التنفيذي جاء تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، والتي تقتضي أيضا الإنتهاء من إعداد المخطط قبل نهاية الشهر الجاري، أي في غضون أسبوع على الأكثر، وذلك من أجل عرضه على مجلس الوزراء للإطلاع والمصادقة، ومن ثمة عرضه على غرفتي البرلمان لذات الغرض. وتعد هذه الإجراءات مسارا عاديا لعمل الحكومة، وفقا لما يقتضيه الدستور في مواده المتعلقة بعمل السلطة التنفيذية، حيث يلزم الوزير الأول بعرض مخطط عمل حكومته على مجلس الوزراء ومنه غرفتي البرلمان.. من أجل أن يلقى الموافقة على بداية تطبيقه، ويتعلق الأمر بشكل كامل بتفاصيل تطبيق برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قبل انتهاء عهدته الثانية، ومحاولة الانتهاء منه كاملا أو أغلبه من أجل أن يفتح له باب التأييد الشعبي في ترشحه للعهدة الرئاسية الثالثة. وتعد كبرى البرامج التي قدمها الرئيس تلك المتعلقة بمشروع مليون وحدة سكنية، والطريق السيار شرق غرب، بالإضافة إلى مشروع مليوني منصب شغل. من جهة أخرى، درست الحكومة وصادقت على مرسوم تنفيذي يحدد الكيفيات الخاصة بالإعلام حول الأسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع والخدمات المعينة، قدمه وزير التجارة الهاشمي جعبوب، ويدخل هذا المرسوم في إطار القانون الصادر في 2004، والمتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية. ويهدف المرسوم إلى تدعيم الشفافية في مجال العلاقات التجارية بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين، بالإضافة إلى تعزيز حماية المستهلكين أكثر. وأوضح بيان الحكومة أن هذا المرسوم يهدف إلى تقنين دعائم الإعلام حول الأسعار والتسعيرات التي يمكن استعمالها، وكذا الإعلام المتصل بالعناصر المشكلة للأسعار والتسعيرات. كما عرض الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، برنامج عمل الجزائر في إطار الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، حيث قيم مجلس الحكومة مدى تقدم البرنامج الذي انطلق قبل قرابة السنتين. وصادقت الحكومة على مرسومين تنفيذيين آخرين، يتعلقان بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية، والإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف. وصادق أيضا مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رئاسي، يرخص باكتتاب الجزائر أسهما إضافية في إطار الزيادة العامة الرابعة والخامسة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية، بالإضافة إلى مرسوم تنفيذي يحدد صلاحيات وتشكيلة وكيفيات تنظيم وسير مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين، قدمه السيد وزير التكوين والتعليم المهنيين.
