بوتفليقة يدعو إلى تسهيل اندماج الدول النامية في منظمة التجارة العالمية

قال إن الأزمة العالمية تفرض إصلاح النظام المالي وإشراك إفريقيا في القرارات

وأشار الرئيس، في حديثه عن معاناة الدول النامية في الالتحاق بالمنظمة العالمية للتجارة، أن الدول الأكثر هشاشة أصبحت آمالها في ولوج منتوجاتها أسواق الدول المتقدمة تتضاءل يوميا وتبعد حلم التوصل إلى نظام تجاري دولي يراعي الإنصاف وعدم التمييز، خاصة بعد فشل مفاوضات دورة الدوحة التجارية. من جهة أخرى، قال عبد العزيز بوتفليقة أنه رغم ما حققه بيان "مونتيري" حول التنمية بعد سبع سنوات من تدفقات التمويل الخاص باتجاه الدول النامية، ما تزال وعود المجموعة الدولية في مجال المساعدات العمومية على التنمية بعيدة عن تحقيق الهدف المنشود، مشيرا إلى الحاجة الملحة لزيادتها بقدر معتبر لتقريب تجسيد الأهداف الإنمائية قبل 2015، رغم أن المجموعة الدولية أقرت أنه فضلا عن التدفقات المالية الخاصة لا سيما منها الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا بد أن تكون المساعدات العمومية الموجهة للتنمية مصدرا رئيسا لتمويل التنمية وذلك في إفريقيا بوجه خاص. وعن الأزمة المالية العالمية، قال بوتفليقة إنها أظهرت الحاجة إلى إصلاح النظام المالي العالمي ووضع نظام مالي دولي يرتكز على عودة البنوك إلى دورها الأصلي المتمثل في تمويل الاقتصاد لا في المضاربة. وفي السياق انتقد رئيس الجمهورية منظومة "بروتن وودز" بالقول إنها قلّما أصغت لانشغالات البلدان النامية وأظهرت عجزها عن التصدي للمضاربة الفاحشة، مؤكدا على حاجتها للإصلاح. وأبدى الرئيس رغبته في أن تكون الأزمة المالية الراهنة فرصة للتقدم نحو نموذج جديد للعلاقات الاقتصادية الدولية، يأخذ في الحسبان التحديات الجديدة التي تطرحها العولمة والتنمية المستدامة، ولا تكون ذات الأزمة سببا بعدم التزام الدول المتقدمة بوعودها في مجال دعم التنمية. ولفت عبد العزيز بوتفليقة في خطابه إلى أن التوصل إلى قرارات صائبة تجسد الشفافية والتضامن، يتطلب إشراك البلدان النامية ومنحها نصيبا من المسؤولية في اتخاذ القرارات وفي مراقبة التنفيذ، خاصة بالنظر إلى النسبة الضئيلة من الناتج الداخلي الخام في العالم لهذه القارة التي تستقطب أقل من 1 % من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ولا تسهم في التجارة العالمية سوى بنسبة 1.5 %. وتعاني من تأخر كبير في مجال المنشآت القاعدية والتربية والصحة، وهو ما يستدعي حسب الرئيس جعل رأيها أساسيا في تصور التصميم المقبل للنظام المالي الدولي من أجل التوصل إلى نظام عادل ومنصف.