أصحاب مدارس تعليم السياقة يطالبون بإدراجهم في التقاعد بعد سن 60

دعوا إلى إلغاء السجل التجاري ومراجعة دفتر الشروط

دعت النقابة الوطنية لمدارس تعليم السياقة وزارة النقل، أمس الأول، إلى الاستجابة لمطالبها والمتمثلة أساسا في إلغاء السجل التجاري مع مراجعة دفتر الشروط، مع إدراجهم في قانون التقاعد بعد سن 60 سنة. رد، أمس، رشيد حاج إدريس، الأمين العام للنقابة الوطنية لمدارس تعليم السياقة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، على الاتهامات التي وجهتها وزارة النقل لهذه المدارس والتي حملتها مسؤولية تدهور احترافية السائقين. واعتبر ذات المتحدث أن المسؤولية لا تتحملها مدارس تعليم السياقة وحدها، بل يمكن ردها للعديد من العوامل منها تدهور وضعية الطرقات والنوعية الرديئة لبعض السيارات المتداولة بالحظيرة الوطنية. وقد خلص الاجتماع، الذي جمع النقابة بالأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد وممثل وزارة النقل حول موضوع الوقاية المرورية برفع لائحة مطالب إلى وزير النقل تضمنت الدعوة إلى إلغاء السجل التجاري مع مراجعة دفتر الشروط. ويتم على ضوء هذا الدفتر اشتراط خبرة 5 سنوات كممرن بدلا من سنتين لإنشاء مدرسة تعليم السياقة. كما دعت إلى توفير مسارات تعليم السياقة لاسيما فيما تعلق بالوزن الثقيل وهو من أكبر العراقيل التي تواجهها هذه المدارس، بالإضافة إلى إيجاد صيغة تمكنهم من اقتناء الوسائل والمعدات البيداغوجية تحت مظلة الهيئة الوطنية لترقية الاستثمار، مع توحيد كل الامتحانات الخاصة بكل الأوزان على المستوى الوطني. وفي سياق آخر طالب هؤلاء بالسماح للراسبين في الامتحانات بإعادة اجتياز الامتحان في ظرف أقل من أسبوع، مع تخفيض سن الترشح للرخص الخاصة بالأوزان الثقيلة ونقل المسافرين، وكذا إعفاء المترشحين الذين يبلغون سن 18 من ترخيص الولي. من جهة أخرى، طالبت النقابة بتنصيب اللجنة الوطنية للتحقيق في حوادث المرور. أما على الصعيد الاجتماعي فطالبت بإدراج أصحاب مدارس تعليم السياقة في سن التقاعد بعد بلوغهم سن ال 60.