كشفت أمس النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، أن الشبكة المغاربية لحماية المال العام دعت إلى مسيرة مغاربية نحو غزة تنطلق من موريتانيا الشقيقة، مرورا بالرباط نحو الجزائر وتونس وطرابلس بليبيا إلى معبر رفح بمصر ولها مدبر حكيم. وأفادت بأنها ستعقد اجتماعا طارئا اليوم الاثنين لعرض الاقتراح على جميع الفعاليات الوطنية، مع تنصيب خلية مداومة. وأضاف بيان عن الخلية الوطنية لحماية الممتلكات العمومية المنضوية تحت لواء "السناباب"، تلقت "الفجر" نسخة منه، أن اقتراح الشبكة المغاربية لحماية المال العام يدخل في إطار مواجهة الغطرسة الصهيونية وفي ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة، التي يعيشها الشعب الفلسطيني، حيث عبرت الدول والمنظمات الإنسانية عن تشاؤمها بشأن مصير قطاع غزة بنسائه وشيوخه وأطفاله، إضافة إلى افتقاد المنظمات الإنسانية قدرة القيام بواجب الإغاثة، وأمام خرق إسرائيل للقانون الدولي الإنساني. كما تطرق المصدر إلى ما أفادت به تنسيقية الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية من أنه "لا يوجد مكان آمن في غزة بالنسبة للسكان وموظفي العمل الإنساني، ولا ملجأ فيها من غارات الطيران، والحدود مغلقة، مما يجعل هذه الحالة من الحالات النادرة التي لا يجد فيها السكان مهربا للنجاة...". وأشار ذات المصدر إلى أنه "في هذه الحرب القذرة فإن الأطفال يمثلون 56% من سكان غزة الذين يدفعون الثمن غاليا، إذ بلغ الجرحى من الأطفال الثلث من مجموع الجرحى، بسبب نفاد مخازن الطعام وأن 80% من سكان غزة كانوا يعيشون على العون الغذائي قبيل الحرب على غزة". وتهدف المسيرة، حسبما كشفه البيان، إلى إنشاء دروع بشرية لحماية الفلسطينيين من الدمار والتقتيل.
